بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي، 3.76 مليارات جنيه بزيادة نحو 177.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجل فيها حجم التمويل 1.35 مليار جنيه.
قيمة إعادة التمويل العقاري
وقال التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 102 مليون جنيه خلال 2020.
ولفت إلى أن إجمالي عقود التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 3626 عقدا مقابل 1731 عقدا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
شركة الأهلى للتمويل العقاري
وأوضح التقرير أن شركة الأهلى للتمويل العقاري احتلت المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 25.67% بإجمالي تمويل بلغت 965.9 مليون جنيه.
ولفتت الهيئة إلى أن شركة تمويل للتمويل استحوذت على حصة سوقية بلغت نسبتها 17.15% وذلك بإجمالي تمويلات 645.4 مليون جنيه.
شركة بداية للتمويل العقاري
وحصلت شركة بداية للتمويل العقاري على حصة سوقية بنسبة 10.34% وباجمالي تمويلات 392.7 مليون جنيه في حين بلغت إجمالي التمويلات الممنوحة من شركة العربي الإفريقي للتمويل 343.6 مليون جنيه بنسبة 9.13% من إجمالي تمويلات الشركات خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي.
تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري
Ads
أقر البنك المركزي المصري تعديلات جديدة على بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، أبرزها زيادة فترة السداد حتى 25 عامًا ورفع الحد الأقصى للوحدة إلى 2.5 مليون جنيه.
وتم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%.
كما تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
اقرأ المزيد : أسعار الشقق في حي الدقي تشهد استقرارا خلال الشهر الحالي
زيادة مساحة الوحدة
وتقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
جاءت التعديلات سعيا ً لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
إنعاش القطاع العقاري
وتعمل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي على مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.
كما تسهم المبادرة بتأثيرها الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
