تتلقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، العروض النهائية من الشركات الراغبة في الحصول على رخص الحديد الجديدة والتي تم طرح كراسة الشروط الخاصة بها منتصف نوفمبر الماضي.
اعتراض على الأسعار
وذكرت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أن هناك اعتراض كبير من قبل شركات الحديد بشأن سعر رخصة البليت التي طرحتها الهيئة منتصف نوفمبر الماضي، مطالبين بضرورة إعادة النظر لتسعير تلك الرخصة من جديد حيث حددت الهيئة سعر رخصة البيليت بـ314 جنيهاً لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه.
تراجع « شركات الحديد» عن التقديم
وأضافت المصادر أن هناك تراجع كبير من قبل الشركات للتقديم على تلك الرخصة وذلك عقب شراء كراسات الشروط لإرتفاع سعرها عن غيرها من الرخص حيث وصل إجمالي عدد الشركات التي قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة والتي طرحتها الهيئة مؤخراً بلغ نحو 12 شركة فى حين أنه حتى الأن لا يوجد عروض تقدمت بشكل فعلى للحصول على تلك الرخصة منتظرين وجود جديد بشأن الأسعار المعلنة للرخصة.
أسعار رخص البليت
وأوضحت المصادر أن هناك كثير من الشركات تقدموا للحصول على الرخص الأخرى بخلاف البليت حيث قامت الهيئة بطرح 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد «البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد»، بطاقات إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنوياً بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنوياً مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما. حيث بلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، بينما سجل سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
فى حين كشفت مصادر مسئولة بهيئة التنمية الصناعية أن تحديد السعر جاء وفقًا لدراسة سوقية انتهت إلى القيمة العادلة المعلنة فى كراسات الشروط.
اقرا المزيد : «معيط»: حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات
طرح أول كراسة شروط وضوابط منذ 10 سنوات
ويذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أعلنت مطلع نوفمبر الماضي، عن طرح أول كراسة شروط وضوابط منذ 10 سنوات، على المستثمرين والمصنعين في مصر، لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد إسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وشملت الحوافز التي منحتها الهيئة للمستثمرين، في إطار تشجيع الدولة لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج وزيادة نسب التصنيع المحلي، أنه حال تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج منتج واحد فقط من المنتجات موضوع الطرح” البيليت أو حديد التسليح أو مكورات الحديد”، يتم سداد 100% من قيمة الرخصة.
أما إذا تقدمت الشركة للحصول على رخصة أخرى للمنتج الذي يسبق مباشرة المنتج محل الرخصة الأصلية، يتم سداد 50% من قيمة هذه الرخصة، و100% من قيمة الرخصة الأصلية.
وضربت الهيئة مثالا على ذلك للتوضيح أنه في حالة تقدم الشركة بطلب للحصول على رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي+ بيليت يكون الحساب ( 50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت).
وفي حالة تقدم الشركة للحصول على رخصة لإنتاج مكورات الحديد ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بالإضافة للرخصة الأصلية البيليت، ويتم حساب قيمة الرخصة 25% من قيمة رخصة المكورات+50% من قيمة رخصة الحديد الإسفنجي+100% من قيمة رخصة البيليت.
