أشاد الدكتور أحمد امين، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باهتمام مجلس الوزراء بدراسة القرار 572 وأثاره السلبية علي الاقتصاد المصري بشكل عام وعلي شركات المكملات الغذائية بصفة خاصة.
شركات المكملات الغذائية
ويهدد القرار استثمارات أكثر من 3500 شركة من شركات المكملات الغذائية تعمل تحت هذا المسمي (مكملات غذائية Food supplement) كما هو معتمد في معظم الدول المرجعية ودول العالم.
هيئة سلامة الغذاء
وقال أمين، إنه بناءا علي دراسة مجلس الوزراء للقرار 572 تم تشكيل لجنة من كل من (هيئة الدواء وهيئة سلامه الغذاء) والتي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الخميس القادم.
وسيحضر الاجتماع 5 من ممثلي القطاعات المعنية المختلفة وهم (ممثل لغرفة صناعة الأدوية، وممثل لغرفة الصناعات الغذائية، ممثل لهيئة سلامة لغذاء، ممثل لهيئة الدواء المصرية، وممثل عن الرقابة الإدارية).
ويهدف الاجتماع إلي التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين “سلامة الدواء، وسلامة الغذاء”.
سوق المكملات الغذائية
Ads
وأكد الدكتور أحمد أمين، في تصريحات صحفية، أن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطي الـ 15 مليار جنيه.
وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، لهذا نناشد مجلس الوزراء السماح بتواجد ممثل لشركات ومصانع المكملات الغذائية المتضرره من القرار، لأنه ضروري جدا لنا لأننا أصحاب المشكلة والأكثر معرفة بأبعاد ونتائج هذا القرار.
تجارة وتوزيع الأدوية
وأوضح أن السماح بتداول جميع المنتجات المرخصة من هيئة سلامة الغذاء في المنشأت الصيدلانيه (الصيدليات) وفروع التوزيع الرسمية لتجارة وتوزيع الأدوية يصب في صالح المريض المصري.
وذلك لأنه لا يؤثر علي المعروض من المكملات، وبالتالي لا يضطر المريض شراء احتياجاته من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة، والذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المريض المصري.
صناعة المكملات الغذائية
وازدهرت صناعة المكملات الغذائية في وقت قياسى عن طريق تضافر جهود رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
وتم توجيه تلك الجهود للحصول على أعلى جودة في التصنيع للمكملات الغذائية بمصر وبأحدث تقنيات الصناعة وتحت إشراف هيئة سلامة الغذاء منذ إنشاءها في عام 2017.
