أعلن جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات عن تقدم الغرفة بطلب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.
صناعة الأدوية
وأضاف في تصريحات لـ”العربية” أن طلب الغرفة يشمل “إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%.. أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها”.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أبلغ غرفة صناعة الأدوية بدراسة الأمر. كما أوضح أن الأمر المهم حالياً في حالة استفادة القطاع بتمويلات المبادرة ذات الفائدة 15% أن يتم رفع سقف التمويل من مستوى 75 مليون جنيه للشركة، و125 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، خاصة أن سقف التمويل السابق بالمبادرة أصبح لا يتناسب مع ما حدث للجنيه المصري.
بينما قال الليثي أن قبل تحرير سعر الصرف لو كانت شركة الدواء ترغب في استيراد شحنات بمليون دولار كانت بتجهز مكانهم 30 أو 31 مليون جنيه.
حالياً مطلوب نحو 50 مليون جنيه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة في البلاد إلى مستوى يقارب 30%، وزادت معدلات التضخم إلى حدود 30%.
Ads
تكاليف الشحن
وقفزت تكاليف الشحن بعد أحداث البحر الأحمر.. كل هذا أدى إلى احتياج الشركات لمضاعفة رأس المال العامل لتلبية متطلبات الإنتاج.
مبادرة الشراء الموحد
جدير بالذكر أن قال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء إن مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام تسعى إلى توطين 280 مادة غير فعالة مؤكدا انه سيتم البدأ بـ30 مادة غير فعالة والتى تمثل اكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة.
استيراد الأدوية
مشيرا أن هذا سيسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتى بلغت 100 مليون دولار سنويًا، وستسهم أيضا فى رفع جودة مستوى التصنيع.
حيث أن اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية، هو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من تقديم الدعم الفنى والإجرائى لشركاء الصناعة.
