قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن آخر عملية إيقاف تمت في شهر أكتوبر شملت نحو 51 ألف هاتف محمول بسبب قرار الرسوم الجمركية.
وأشار “رمضان” خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن القرار تسبب في تعطيل حياة أصحاب هذه الأجهزة بشكل كامل، رغم أنهم اشتروا هواتفهم بشكل قانوني.
قرار الرسوم الجمركية
وأكد أن تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي أدى إلى أزمة كبيرة أثرت على حياة الآلاف من المواطنين.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
Ads
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى مصر، مؤكدًا أن الشعبة تؤيد الحوكمة والتنظيم وضمان حقوق الدولة، ولكن لا يجوز أن يتحمل المواطن أو التاجر نتائج تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأضاف أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن، والتاجر أيضًا متضرر لأنه في النهاية يتحمل الأعباء الضريبية، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة.
وأشار إلى أن القرار أدى إلى مشكلات بين التجار والمستهلكين، حيث فوجئ العديد من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لعدة أشهر رغم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد لهم مسبقًا أن هواتفهم معفاة من الضريبة عبر التطبيق الرسمي.
وأضاف أن بعض الأجهزة التي أعفيت من الرسوم كانت تخص أجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني، موضحًا أن قرار الإعفاء للأجانب تم إلغائه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان موقفه القانوني سليمًا تمامًا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=457071
