أعلنت شعبة الدواء عن زيادة أسعار الأدوية بمعدل نحو 100 مستحضر شهريًا حتى نهاية العام المقبل.
رئيس شعبة الدواء لاتحاد الغرف التجارية
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء لاتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة مسعرة جبريا تحدده الحكومة وليس شركات الدواء.
ونوه لارتفاع أسعار 1600 نوع دواء بداية من الشهر المقبل.
وأوضح أن الزيادة ستكون على عدة مراحل بمعدل 100 مستحضر شهريا، حيث بدأت من شهر يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2025.
وأكد أن هناك 17 ألف نوع دواء متداول داخل مصر، ولذلك هناك بدائل للأدوية التي سترتفع.
رئيس هيئة الدواء المصرية
وفي وقت سابق، صرح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة تحتاج 100 مليون دولار شهريًا لاستيراد المواد الخام من الخارج.
هيئة الدواء
موضحاً أن الشركات في الهند والصين توفر 85% من الخامات ولذلك نحتاج وقت أيضًا لعودة دخول الدولة مرة أخري ضمن خطة الشركات، خاصًة بأن تلك الشركات توفر الخامات لكافة دول العالم.
Ads
كما ذكر أنه يتم التفاوض مع العديد من المصانع لأن كل مصنع متخصص في إنتاج مادتين إلي 4 فقط.
وأشار إلي أن عدد الفواتير الاستيرادية لقطاع الأدوية ارتفع خلال الشهرين الماضيين لـ1900 فاتورة مقارنة بـ1000 فاتورة من قبل.
وقال الدكتور علي غمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء، إن أزمة الدواء سوف تنتهي تماماً خلال 3 أشهر.
أزمة الدواء
موضحاً أن أزمة توفير المادة الخامة للمصانع في طريقها للحل النهاىي، وأن كل شهر نستقبل 1900 رسالة استيرادية للمواد الخام لتصنيع الدواء وهو ما يعبر عن حلول عاجلة لحل الأزمة.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة تعمل بنظام التوزيع الأفقى للدواء ما يوسع انتشار الاصناف في الصيدليات المختلفة بدلا من تكدس الدواء في عدد محدود من الصيدليات مشيرا الي أنه سيتم توفير ادوية السكر بكميات كبيرة في السوق.
كما ذكر “لدينا 15 الف دواء مسعر ومسجل في مصر ومن خلال الرصد تبين وجود شكاوى من نقص 81 صنف فقط ولهم مثائل وبدائل”
وتابع “نستقبل حوالى 1000 مكالمة يوميا استفسارات عن الادوية وهو ما دفعنا لعمل برنامج الكترونى يمكن للمريض ان يضع اسم الدواء على البرنامج ويظهر له المثائل والبدائل، ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301”.
هذا وقد قال الغمراوي في وقت سابق، إن معدل التصنيع المحلي 91% ونسبة الاستيراد 9% فقط، ويتم تصنيع 91 علبة واستيراد 9 علب من كل 100 علبة دواء، وزيادة الأسعار تتراوح بين 30% و40% بعد احتساب تكلفة المنتج ومستلزمات الإنتاج.
مؤكداً أن الهيئة تعمل على حل الأزمة بالتدريج خلال الفترة الحالية؛ وذلك من خلال إعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام.
