«شعبة المستوردين»: قرارات «المركزي» توفر السيولة الدولارية.. ونتوقع ارتفاع الأسعار

أكد عدد من المستوردين أن قرارات البنك المركزي من أجل المساهمة في خفض معدلات التضخم وجمع السيولة النقدية، ولكن ستؤدي أيضا إلى رفع أسعار السلع نتيجة الاتجاه للإدخار ونقص المعروض بالسوق.

قرارات المركزي

قال محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بهدف جمع السيولة النقدية من السوق، وتحجيم اللجوء لشراء العملة الأجنبية وخفض التضخم في السوق.

تقليل التضخم

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي “أن سحب السيولة النقدية من شأنه تقليل التضخم نتيجة قلة الطلب، للجوء للشهادات بسعر الفائدة الجديد، وبالتالي وضع مدخراتهم في شكل شهادات طويلة الأجل، ومن الممكن أن يعمل على تقليل التضخم.

وأشار إلى أن سحب السيولة النقدية يعني قلة الطلب في السوق وبالتالي انخفاض معدل التضخم، لافتا إلى ارتفاع سعر الدولار خارج البنوك نتيجة لجوء المضاربين على الدولار للحفاظ على مدخراتهم.
وأكد على ضرورة الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الاجنبية .

Ads

وأكد رستم أن عدم استقرار العملة الأجنبية، وضغوط صندوق النقد الدولي لعمل اصلاحات اقتصادية معينة جعل القائمين بالبنك المركزي يستعملون أدواتهم للحفاظ على قيمة الجنيه لأقصى حد.

وبما تسمح به الظروف من خلال أدواتهم ومنها رفع سعر الفائدة ورفع الاحتياطي النقدي.

نقص المعروض

ومن جانبه، أكد متى بشاي نائب رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي جاء نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر العملة.
وأشار إلى أن القرار يعمل على اتجاه المستثمرين للشهادات الجديدة المعلنة، وبالتالي يؤدي إلى نقص في المعروض.
وأوضح أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية قرار جيد ولكن لم تظهر ملامحه بعد، خاصة مع وصول الدولار إلى 22 جنيه خلال أقل من ساعة بعد قرارات البنك المركزي.

رفع أسعار السلع

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق إن قرار رفع سعر الفائدة من شأنه رفع أسعار السلع والمنتجات، خاصة أنه أحدث ارتباك في السوق المحلية وأدى إلى وصول سعر الدولار إلى 22.5 جنيه.
في حين يرى أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة جيدة من أجل توفير الدولار للمستوردين، والإفراج عن كافة البضائع والسلع المتراكمة بالموانئ.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام