شعبة الملابس: الموردون يمتنعون عن توريد الخامات وزيادات مرتقبة بالتعاقدات الجديدة

أكد عدد من المسئولين بشعبة الملابس أن بعض الموردين قاموا بالامتناع عن توريد الخامات للمصانع بعد تحرير سعر الصرف، لافتين إلى أنه من المرتقب حدوث زيادات جديدة مع التعاقدات الجديدة .

شعبة الملابس الجاهزة

كشفت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، عن امتناع بعض موردي الخامات من الملابس عن توريد الخامات للمصانع بعد تحرير سعر الصرف بحجة أن سعر الدولار غير مستقر .

إجبار المصانع

وأشارت في تصريحات خاصة ل” الاستثمار العربي” إلى أنهم قاموا بإجبار المصانع على الانتظار حتى يتم تحديد الزيادة الجديدة.
وأضافت هيكل أن بعض المصانع لم تكمل المجموعة الخاصة بها من إنتاج الملابس الشتوية. وهناك مصانع تحتاج لخامات جديدة لتكرار صناعة موديل، فمع ارتفاع الخامات سترتفع أسعار المنتج النهائي.

رفع سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم الخميس الماضي اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “.

مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.

تحرير سعر الصرف

وعقب هذا الإعلان شهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، كما تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعها الكبير ليصل إلى مستوى 24 جنيه.

وقالت هيكل في تصريحات خاصة سابقة إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت خلال الموسم الحالي بحو 40% في المتوسط مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

أسعار الملابس الشتوية

وأرجعت ارتفاع أسعار الملابس الشتوية إلى ارتفاع أسعار الخامات وزيادة أسعار الدولار نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج النهائي.

وأشارت إلى أن المحال بدأت تعرض الملابس الشتوية، حيث تبدأ كافة المحلات في عرض الملابس الشتوية مع بداية نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن القطاع أصبح يعتمد بشكل أكبر على الخامات المحلية ونسبة طفيفة على الاستيراد في ظل المعوقات التي تواجه العملية الاستيرادية.

زيادات جديدة

وقال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس الشتوية الحالية المتواجدة بالسوق المحلي مستقرة عند الزيادات التي لحقت بها مع بدء التعاقدات قبل بداية الموسم.

وأشار إلى أنه في حال تعاقدات جديدة من المرتقب زيادتها بنسبة لا تقل عن 30% مع ارتفاع تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الخامات.

وقال الداعور إن تحرير سعر الصرف لن يؤثر على. البضائع المتواجدة بالسوق لأن الخامات تم إنتاجها بالفعل، والسوق يحتاج لتصريف البضاعة الموجودة في السوق.

حجم الواردات

وأوضح أنه يتم استيراد ملابس بنحو مليار دولار سنويا، في حين يصل حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة، إلى 2 مليار دولار

وأشار إلى أن الملابس التي تصنع للخارج تكون مختلفة عن المنتجات التي تصنع في السوق المحلي، منوها أن هناك فقدان للثقة في المنتج المحلي من الملابس وهو ما يدفع الكثير لشراء المستورد.