ردت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإحالة عدد من أعضاء شعبة بيض المائدة، التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للنيابة العامة بسبب اتفاقيات مسبقة بين التجار بحسب الجهاز.
شعبة بيض المائدة
وقالت الشعبة: الإعلان المُجهل دون بيانات لمن يتهمهم الجهاز يضر بالاستثمار في قطاع بيض المائدة والذي يخدم ملايين المصريين يوميا.
وأضافت في بيان لها اليوم: لم يصلنا حتى الآن أي إخطار من قِبل الجهات المحققة أو حتى من جهاز المنافسة، مضيفة: لا بُد من الإعلان بشكل أكثر توضيحا من قِبل الجهاز، مراعاة لسمعة القطاع والعاملين فيه والمستثمرين بقطاع بيض المائدة.
فيما أشارت الشعبة إلى أنها تدرس تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لتوضيح مدى خطورة مثل تلك التصريحات على استثماراته، مع تأكيد الاحترام الكامل للقانون المصري.
السوق المصري
كما ذكرت أن السوق المصري قائم على العرض والطلب، ولا يوجد ما يسمى باتفاق بين منتجي البيض على أسعار بيع البيض الأبيض والأحمر، وأي حديث عن اتفاق ما بين التجار والمزارع، غير حقيقي.
وشددت على ضرورة أن يكون الإعلان وفق إجراءات قانونية تم بالفعل اتخاذها وليس بيانات منتقصة من قِبل حماية المنافسة، من شأنها التأثير على الاستثمار في قطاع هو الأهم للمستهلك المصري في الفترة الأخيرة.
Ads
رفع الأسعار
جدير بالذكر أن أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه تم تحويل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد ثبوت اتفاقهم على رفع الأسعار بالمخالفة لأحكام القانون.
رئيس جهاز حماية المنافسة
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن النسبة تمثل نحو 70% من حجم السوق.
وفي بيان صادر من جهاز حماية المنافسة، اليوم الإثنين، ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة الأبيض والأحمر من المزارع للتجار.
وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تعبر عن ثمنها الحقيقي وبشكل مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة.
وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.
وأوضح أن اتفاقاتهم المؤلمة امتدت إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص، من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
