أعلنت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية تأييدها لقرار تخفيض إنتاج الأسمنت، مؤكدة أن الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً والحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، ومصالح المستهلكين، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.
ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت
ويهدف القرار رقم 56 لسنة 2021 إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ومن المقرر أن يدخل القرار الذي تم نشره في 5 يوليو حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.
اقرأ المزيد : «I build» تنفّذ 30 مشروعًا عقاريًا جديدًا وتوافق على ترحيل أقساط عملائها
وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.
كما ذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
