أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الجهود الدولة المصرية في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أسهمت في وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر ٢٠١٦، وذلك استنادًا إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزلها في التعامل الأمني.
وأشار شكري خلال لقائه اليوم الإثنين، مع مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، إلى أن مصر تستضيف أكثر من ٩ ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر.
تعزيز التعاون في مجال الهجرة
وجاء ذلك وفقًا لتصريح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إذ أشار إلى أن اللقاء تناول أيضًا التشاور حول سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة في ضوء الأولوية التي يحظى بها هذا المجال على أجندة أولويات الجانبين.
وذلك في إطار لقاءات الوزير شكري المتتالية مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ببروكسل قبيل انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي صباح يوم غد الثلاثاء.
كما أكد الجهود المصرية الحثيثة لدمج اللاجئين والمهاجرين، وتقديم كافة الخدمات لهم على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر جراء الأزمات المتلاحقة سواء العالمية أو الإقليمية.
Ads
وحرص الوزير سامح شكري على تأكيد أهمية أن يكون التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أكد أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في هذا المجال، معربًا عن التطلع نحو تعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.
وشدد الوزير شكري على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج التدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية ومنحهم فرص عمل مقننة بما يسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
رسالة سياسية أوروبية لوزير الخارجية
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن نائب رئيس المفوضية الأوروبية حرص في بداية اللقاء على نقل رسالة سياسية لوزير الخارجية تؤكد إجماع وإدراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون الثنائي من خلال محاور التعاون الجديدة في إطار هذه الشراكة الشاملة بما يلبي أولويات الجانبين.
كما حرص نائب رئيسة المفوضية الأوروبية على تأكيد حرص المفوضية الأوروبية على سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات ذات الصلة بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما سينعكس إيجابياً وبشكل ملموس على كافة مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
