صادرات الغاز الطبيعي تسجل 600 مليون دولار شهريًا.. و«معيط»: ستصل إلى المليار يناير المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صادرات الغاز الطبيعى تسجل 600 مليون دولار شهريًا، وتستهدف الدولة زيادتها إلى مليار دولار يناير المقبل.

صادرات الغاز الطبيعى

أوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار.

كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٦٠٠ مليون دولار.

ونستهدف مصر زيادة صادراتها من الغاز إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

وضع الاقتصاد المصري

أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى.

كما عملت الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

حزمة مساعدات استثنائية

ولفت إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى نحو ٢٠٪ من المواطنين.

هذا، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.

وأضاف الوزير، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

خفض العجز الكلي

وقال: ماضون فى مسيرتنا الاقتصادية والتنموية، وقد نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪.

كما تم خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.