كشف بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر يصل إلى 626.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، ليكون إيجابيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين.
صافي الأصول
وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الاولي بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.
ووفقا لرويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، فيعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022.
رأس الحكمة
وفي شهر فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
Ads
الأصول الأجنبية لدى البنوك
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
ودائع وشهادات
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ليصل إلى 6.863 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
وذلك مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 616.7 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي في تقرير حديث له عن إن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية صعد إلى 1.474 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب المركزي ، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 88.077 مليار جنيه، والقطاع الخاص 861.699 مليار، والقطاع العائلي 525.661 مليار جنيه.
ودائع وشهادات
وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.388 تريليون جنيه مقابل 4.946 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.
لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 93.531 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 329.680 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.965 تريليون جنيه.
