صفقات متكافئة مع روسيا وتشجيع الإنتاج.. ننشر مطالب رجال الأعمال من «المالية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات. وقد تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.

أضاف الوزير، فى لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر. بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات.

زيادة الصادرات المصرية

أشار الوزير، إلى أننا سنعمل علي دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي؛ وتشجيع القطاع التصديري. للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

Ads

وقال: «سنبذل كل ما فى وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية». موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية ليكفى من ثلاثة إلى ستة أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة.

عودة السياحة الروسية

أكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد الذى يأذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، يُسهم فى العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.

عقد صفقات متكافئة مع روسيا

أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. من خلال العمل على خفض تكلفة الإنتاج في مصر، الذى تجلى في إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ٣ سنوات.
أضاف أن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعى ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية. على نحو يسهم فى الحفاظ على العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل. مطالبًا بإعادة العمل بآلية عقد صفقات متكافئة مع روسيا بما يُسهم فى تذليل العقبات أمام المصدرين للسوق الروسية فى الأزمة الأوكرانية.

اقرا المزيد : صرف مرتبات أبريل بالزيادات الجديدة.. الحد الأدنى 300 جنيه

إنهاء المنازعات الضريبية

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا لمسنا تحركًا إيجابيًا من الحكومة المصرية لمساندة مجتمع الأعمال، في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
أشار فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن ما يعيشه العالم من وضع صعب يستدعى تكاتف المجتمع التجارى والصناعي مع الدولة، فالسوق المصرية أصبحت واعدة، ويُقبل عليها المستثمرون العرب والأجانب، نتيجة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة؛ على نحو يخدم تطلعات المواطنين، ويحقق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات.

أعرب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة. منها تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. الذى يُعد بمثابة فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية.

التسجيل المسبق للشحنات

أضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة نجحت في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بسواعد مصرية فى وقت قياسى. على نحو أسهم في تسريع وتيرة دخول الشُحنات للموانئ البحرية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وتحويل الموانئ لبوابات عبور بدلًا من أماكن للتخزين، وتيسير عملية الاستيراد والتصدير.

ميكنة الضرائب

أشاد مهند طه أمين الصندوق، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وزارة المالية في ميكنة المنظومة الضريبية، التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، مثمنًا استجابة وزير المالية بتسريع عملية الانتهاء من فحص الملفات الضريبية المتراكمة، بحيث تتم معاملتها بفلسفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على الضريبة المبسطة.
قال ماجد عز الدين، نائب رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، أسهمت بفعالية في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار بمصر، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن ثم رفع معدلات النمو.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام