تنتظر لجنة الصناعة بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون تفضيل المنتج المحلي خلال الاسبوع الجاري لمناقشتها، فيما لم تُعرف تفاصيل تلك التعديلات بعد.
صناعة النواب تناقش القانون
وقال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه للأسف لم تلتزم بعض الجهات بقانون تفضيل المنتج المحلي في إبرام الصفقات والعقود الخاصة بها.
وأكد في تصريح خاص لـ” الاستثمار العربي”، أن هناك شكاوى عديدة وردت من المصنعين، منها أن المستشفيات الحكومية تدرج في مناقصاتها شرط أن تكون المنتجات والمواد الخام موردة من أمريكا أو اليابان. كما تشترط وزارة التربية والتعليم في مناقصات الكتب أن يكون الورق كروشيه وهو غير موجود في مصر.
تعديلات جديدة على قانون تفضيل المنتج المحلي
وأكد أن مجلس النواب ينتظر تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون تفضيل المنتج المحلي. إذ من المحتمل أن تصل للمجلس نهاية الأسبوع الجاري. وبيّن أن المجلس لا يعلم حتى الآن مضمون هذه التعديلات.
وأضاف السلاب: فور وصول هذه التعديلات سوف تحال إلى لجنة مشتركة لمناقشتها وذلك في حضور بعض الخبراء وممثلين عن المصنعين.
وتابع: ثم بعد ذلك تعرض هذه التعديلات على الجلسة العامة لإقرارها.
نسبة المكون المحلي
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن نسبة المكون المحلي وفقا للقانون ٤٥% وهي نسبة كافية في الفترة الحالية. واستطرد قائلا: ومع الوقت يمكن زيادتها.
وقانون تفضيل المنتج المحلي، هو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 .
وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ويعفي القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي. إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=116893