صناع الذهب: إلغاء الرسوم على المشغولات الذهبية يزيد الصادرات ويفتح أسواق جديدة

أكد عدد من المسئولين بصناعة وتجارة الذهب، أن قرار إلغاء الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية سيؤدي إلى خلق أسواق تصديرية جديدة، وزيادة معدل الصادرات خلال الفترة المقبلة.

رسوم تصدير المشغولات الذهبية

أكد إيهاب وصفي رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن ذلك يساهم في زيادة التصدير والذي شهد انخفاضا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة هذا الرسم خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأوضح وصفي، أهمية إلغاء الرسم خاصة وأن تصدير الذهب في صورة مشغولات يزيد من قيمته المضافة، وكذلك يساعد على زيادة نسب التشغيل لدى المصانع مما يوفر فرص عمل جديدة، وكذلك جلب العملة الصعبة.

فتح أسواق تصديرية

وقال مصطفى صابر المدير التنفيذي بشركة ماستر جولد، إن ذلك الإجراء من شأنه فتح أسواق تصديرية جديدة أمام شركات الذهب العاملة في السوق المحلية، مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف “سيساعد في تنشيط صناعة وتجارة الذهب فى مصر، حيث تعد من الصناعات التي تدعم الاقتصاد القومي”.

وأشار الى أن ذلك يؤدي إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج

وأضاف أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة نوعية لصناعة الذهب والفضة.

وزير التموين

وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إلغاء كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

وقد طالبت مصانع الذهب بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%.

وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر.

شعبة المعادن الثمينة

وكانت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكدت ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5% عند عملية التصدير.

خاصة أن هذه الرسوم عائق كبير أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.

وأكدت أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية.

وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30% بمجرد إلغاء الرسوم.