تستهدف الحكومة المصرية، بحسب وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي التخارج من أصول مملوكة لها بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025.
التخارج من الأصول
وأعدت الحكومة، بحسب الوثيقة سالفة الذكر، قائمة بأكثر من 700 شركة مملوكة للدولة، فيما حددت حوالي 200 شركة مرشحة لإجراء عمليات التخارج منها، بما في ذلك جميع مصالح الملكية الحكومية في القطاعات غير الاستراتيجية.
وأنهت الحكومة، خلال السنة المالية 2023/2024، صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة والتي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وتعتزم الحكومة المصرية، الاحتفاظ بعائدات النقد الأجنبي الناتجة عن ذلك مبيعات الأصول المملوكة للدولة لدى البنك المركزي.
قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.1% في العام المالي المقبل “2025/2026″، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي “2024/2025”.
نمو الاقتصاد المصري
كما توقع الصندوق أن تسجل مصر معدل نمو 5.6% خلال العام المالي “2028/2029”.
وقال صندوق النقد، إن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بشأن استثمارات منطقة رأس الحكمة، تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا.
كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
Ads
استثمارات رأس الحكمة
وأضاف صندوق النقد في أحدث تقرير له عن الاقتصاد المصري، أن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.
ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف: “من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص”.
تطوير رأس الحكمة
وقال صندوق النقد، إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
وأضاف صندوق النقدأن عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم، في حال استمرارها في استيعاب التوسع المالي، بالإضافة إلى
عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة، وصعوبة تحقيق تكامل الميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.
وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي.
