قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الإثنين، إن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.
مديرة صندوق النقد الدولي
ووفقًا لـ”سكاي نيوز عربية” أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي قالة: “لم يطلبوا تغيير أهداف الإصلاح. ولكن ما طلبوه هو جعل مسار التنفيذ يتماشى مع التغيرات في الأوضاع المالية».
وأضافت أن ذلك يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إيرادات قناة السويس
وأكد أنه من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا هو انخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما أثر على تدفقات النقد الأجنبي، لافتة إلى أنه جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات.
وقالت كريستالينا جورجييفا: “لقد قمنا بإعادة تقويم مسار الإصلاحات إلى حد ما. يبقى الهدف كما هو، ولكن كيفية الوصول إليه تتناسب مع الظروف الحالية”.
ولم يكن التراجع في إيرادات قناة السويس هو العامل الوحيد الذي أثر على الاقتصاد المصري، بل أدت الأوضاع الإقليمية المضطربة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي.
الاقتصاد المصري
وأوضحت أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وقالت: “علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=376484
