قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، والتي ستتيح صرف 1.3 مليار دولار، ستكون بين 15 سبتمبر وحتى نهاية العام.
وأوضحت أن بموجبها سيتم صرف أكبر شريحة من بين مختلف الشرائح.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال اجتماعه أمس، على صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار المقرر صرفها على عدة شرائح حتى نهاية 2026.
الشريحة الثالثة لقرض مصر
وكان ذلك بعدما قرر الصندوق إرجاء مراجعة الشريحة الثالثة لمصر من 10 يوليو حتى 29 يولو الجاري، وقامت مصر خلال هذه الفترة برفع الدعم عن الوقود بنسب تتراوح ما بينن 11.5% إلى 15%.
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإسراع من تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من الشركات، وتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، وخلق فرص متكافئة.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة.
صندوق النقد الدولي
وأكد كجوك أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية.
وذلك بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
Ads
وقال الوزير، إنه بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
أسعار السلع والخدمات
وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
كما أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي.
وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى.
خفض الدين
لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
فيما أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي.
حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=315314
