أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية للاقتصاد المصري، تمثلت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
سعر الصرف
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، ما ساهم في استقرار سوق الصرف وتحسن أداء الجنيه تدريجيًا أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات المتخذة.
وتراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه (سعر بيع) بنسبة 4.9%، ليسجل 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025، مقابل 50.84 جنيه في 2 يناير 2025.
الإشادات الدولية
أكدت بلومبرج أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ولفتت موديز إلى أن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات الأجنبية يساهمان في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، فيما أوضحت جولدمان ساكس أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية ساعد في خفض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.
Ads
الاحتياطيات الدولية
أظهرت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4% ليصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 “مبدئي”، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في يوليو 2024.
النقد الأجنبي
ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6% لتسجل 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.
كما زادت الصادرات بنسبة 20.5% لتبلغ 22.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 21.2% لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=430426
