قال توبياس أدريان مدير إدارة الأسواق في المؤسسات الدولية إن صندوق النقد الدولي يشجع الدول المتقدمة والناشئة على استغلال الظروف الاقتصادية الحالية لتحسين مالياتها العامة، وبناء مصدات تساعدها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
الظروف الاقتصادية
وأوضح خلال تصريحاته لـ”الشرق” أن تراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود النقدية كلها عوامل تخلق بيئة مناسبة للدول لإعادة بناء موازناتها العامة، ومعالجة ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي نتج عن سياسات الإنفاق التضخم خلال فترة الجائحة.
الاقتصاد العالمي
جدير بالذكر أن توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% خلال 2024، بينما خفض توقعاته للعام المقبل من 3.3% إلى 3.2%.
صندوق النقد
بينما توقع في تقرير صادر اليوم تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، نمو الاقتصاديات المتقدمة التي تضم الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية، واليابان، 1.8% خلال عامي 2024، و2025، قبل أن تنخفض إلى 1.7% في 2029.
كما توقع الصندوق أن يحافظ نمو اقتصاد الأسواق الناشئة والنامية على معدل ثابت عند 4.2% خلال 2024، و2025، لينخفض في 2029 إلى 3.9%.
الاقتصاد المصري
وكذلك توقع صندوق النقد الدولي، استمرار النمو الاقتصادي في مصر خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025 ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري.
حيث أشار صندوق النقد في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي أطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته التصاعدية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.
كما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029.
وأوضح أن استمرار بقاء المعدلات خلال العام المقبل في منطقة ذات رقمين يرجع إلى انتقال تأثير انخفاض قيمة العملة وتعديل الأسعار الإدارية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=344022