شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإسراع من تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من الشركات، وتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، وخلق فرص متكافئة.
قرض صندوق النقد
وكان ذلك بعد إتمام المراجعة الثالثة لقرض مصر، والذي يتيح لها الحصول على 820 مليون دولار كشريحة من إجمالي قرض 8 مليارات دولار.
وقرر صندوق النقد إرجاء مراجعة الشريحة الثالثة لمصر من 10 يوليو حتى 29 يوليو الجاري، وقامت مصر خلال هذه الفترة برفع الدعم عن الوقود بنسب تتراوح ما بين 11.5% إلى 15%.
كما شدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة ومنافسة القطاع المصرفي، والذي يدعم نمو القطاع الخاص ويوفر فرص عمل.
الضغوط التضخمية
وقال بيان الصندوق “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)”.
وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.
تراجع الدين الخارجي
Ads
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 .
وذلك مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وأشار المركزي، إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
الاحتياطي الأجنبي
وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل أعلى مستوياته عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
موضحا أن هذه الأرصدة يمكنها تغطية 7.9 شهر من الواردات السلعية.
وأكد البنك أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية زادت بنسبة 200%، بما في ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
تحويلات المصريين
وكشف البنك المركزي، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة 73.8% خلال شهر مايو للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو من العام الماضي 2023.
كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً ابريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
