صندوق النقد يكشف تفاصيل خطط السياسة المالية في اتفاق التمويل الجديد مع مصر

كشف صندوق النقد الدولي خلال مؤتمرا صحفيا عدة وثائق حول اتفاق التمويل الجديد مع مصر، عن تفاصيل سياسات .

البرنامج الاقتصادي المدعوم

وكذلك أهداف البرنامج الاقتصادي المدعوم بتمويل الصندوق والركائز الأساسية التي يستند عليها في تحقيق الأهداف.

فيما ذكرت وثائق الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للسلطات والمدعوم بترتيب تمويل ممدد من الصندوق، يستهدف معالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلي بشكل مستدام وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

بالإضافة إلى ذلك أكدت الوثائق أنه رغم أن التطورات الأخيرة حولت التركيز الفوري إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

فالسلطات المصرية تدرك أن التقدم السريع في الإصلاحات الهيكلية لا يزال حاسمًا لمعالجة نقاط الضعف المالية والخارجية طويلة الأمد وكذلك لتعزيز المرونة وآفاق النمو على المدى المتوسط.

وكذلك أوضحت الوثائق أن البرنامج الذي يمتد 46 شهرًا يهدف إلى دعم المستهدفات قصيرة ومتوسطة المدى على حد سواء.

مرونة سعر الصرف

فيما أن البرنامج سوف يستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي مرونة سعر الصرف وانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية، وأخيرا الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.

وأكدت الوثائق أن سعر الصرف والسياسات النقدية التي تركز على استعادة المرونة الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار، تمثل أمرًا بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وتحسين أداء سوق العملات الأجنبية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، واحتواء تطورات التضخم .

الانضباط المالي والسياسات الهيكلية

وكذلك شددت على أن استمرار الانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية سيؤدى إلى الحفاظ على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز الموازنة وتحسين مكوناتها لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي.

وستركز الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد على الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات غير الاستراتيجية.

مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.