قال صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي التابع له، وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
شبكات الأمان الاجتماعي
فيما تتضمن حزمة صندوق النقد الدولي نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وكان قد تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر.
وفي هذا السياق، أوضح الصندوق أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات وميزانيتها العامة.
وكذلك صرح الصندوق أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
التنافس بين القطاع الخاص والحكومي
فيما يتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص.
وكذلك ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
مهام صندوق النقد
ويوجد للصندوق ثلاث مهمات حيوية، وهي تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء.
ولتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي على أساس تعاوني فيما بينها ومع الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة المواطنين.
الإصلاح الاقتصادي في مصر
Ads
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان يوم 27 أكتوبر عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى .
وذلك بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.
الديون الخارجية
ويأتي ذلك في أعقاب ضعوط تشهدها مصر على عملتها المحلية ونقصاً في العملة الدولارية، وارتفاع ديونها الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار.
العجز الكلي في مصر
إلى جانب هذا حققت مصر عجزاً كلياً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%.
وكذلك تراجع العجز بحوالي 50% خلال الـ 6 سنوات الماضية.
سعر صرف الدولار
واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الإصلاحية للحد من أزمة الدولار. وتسريع الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق اولي على القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
ومن ثم الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار اللازم للسوق المصري. وتتمثل في تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022 بصورة شبه كاملة. وإن كان ظهور فجوة بين السعر الرسمي والموازي يعني ضرورة تذبذب سعر الصرف بصورة أكبر حتى يصبح تحريرا كاملا.
وكذلك ألغت الحكومة المبادرات الخاصة بتمويل بعض القطاعات بأسعار فائدة منخفضة ونقل بعضها لتبعية الوزارات المختصة الإسكان والسياحة ووزارة المالية.
وذلك بهدف رفع الضغط من البنك المركزي وتجنب تحقيقه خسائر فروق أسعار المبادرات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=136089
