صندوق النقد يوافق على زيادة الاقتراض وخفض الهامش المدفوع على الفائدة بنسبة 40%

أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، عن خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 %.

صندوق النقد الدولي

واوضح صندوق النقد الدولي انه خفض الهامش ليصل إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس؛ مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.

تكلفة الاقتراض

وأوضح الصندوق أن المجلس توصل إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحصيف والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.

واوضح صندوق النقد الدولي في بيان له، انه من المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويا.

المدفوعات على هامش معدل الرسوم

في حين ستعمل على خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36%.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.

ووافق المجلس التنفيذي على التغييرات التالية، والتي تشمل خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 في المائة، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس. مؤكًا أن هذه التغييرات ستصبح سارية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.

وأوضح أن زيادة عتبة الاقتراض التي يتم فوقها تطبيق الرسوم الإضافية بنسبة 60 في المائة، إلى 300 في المائة من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة؛ إلى جانب محاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على حدود الوصول السنوية والتراكمية الإجمالية بموجب قانون تنظيم الوصول العام 200 و600 في المائة من الحصة على التوالي.

فضلًا عن خفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، من 100 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس.

وأضاف الصندوق أن الرسوم والإضافات تشكل عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، إذ توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت الذي يساعد في دعم الطبيعة المتجددة لموارد الصندوق ويسمح بتراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية، وهذا يدعم الأساس المالي للصندوق، مما يمكنه من الاضطلاع بدوره كمقرض في قلب شبكة الأمان المالي العالمية.

في حين وافق المجلس على تحديد دورة مراجعة منتظمة لسياسة الرسوم الإضافية للسماح بإجراء تقييمات وتحديثات في الوقت المناسب لإطار سياسة الرسوم الإضافية، كل خمس سنوات أو قبل ذلك إذا لزم الأمر؛ وتعزيز الإفصاحات والإجراءات التشغيلية لضمان حصول السلطات على معلومات كافية عن تكلفة اقتراض الصندوق في وقت مبكر من مفاوضات تمويل هيئة الإيرادات العامة.

صافي الدخل بعد التوزيعات

إضافة إلى تخصيص صافي الدخل بعد التوزيعات للاحتياطي الخاص حتى يصل إلى الحد الأدنى للأرصدة الاحترازية البالغ 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

ويتعين على المجلس اتخاذ القرار الرسمي بوضع صافي الدخل بعد التوزيعات في الاحتياطي الخاص في المراجعات السنوية لموقف دخل الصندوق بدءًا من نهاية السنة المالية 2025.