قال صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي وافق على صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار المقرر صرفها على عدة شرائح حتى نهاية 2026.
الشريحة الثالثة لقرض مصر
وكان ذلك بعدما قرر الصندوق إرجاء مراجعة الشريحة الثالثة لمصر من 10 يوليو حتى 29 يولو الجاري، وقامت مصر خلال هذه الفترة برفع الدعم عن الوقود بنسب تتراوح ما بينن 11.5% إلى 15%.
وفي مارس الماضي، وافق الصندوق على صرف شريحة بنحو 820 مليون دولار، وأكد إن الاقتصاد المصري تضرر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر.
الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف، والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال صندوق النقد في بيان “البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
الإصلاح الاقتصادي
Ads
وقال الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات”.
مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية.
وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية.
دعم الوقود
وقال الصندوق في بيانه: “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”.
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف: “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.
