صندوق «sdc» للمصريين في الخارج يشتري شققًا فندقية في «Park lane» بالعاصمة الإدارية
كأول استثمار له في مصر..
بدأ صندوق sdc العقاري للمصريين المقيمين في الخارج، أولى استثماراته في مصر بشراء شقق فندقية بمشروع Park lane المملوك لشركة العتال القابضة في العاصمة الإدارية الجديدة.
العاصمة الإدارية الجديدة
وقال أحمد صقر رئيس مجلس الإدارة الصندوق، إن هذه هي بداية عمليات الصندوق في مصر وتستهدف التواجد في قطاع الشقق الفندقية الفاخرة وتم شراء 50% من عدد وحدات مبنى H الفندقي الفاخر في مشروع شركة العتال القابضة Park Lane بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف صقر أن الصفقة تأتي في إطار مستهدفات الصندوق لتكوين محفظة استثمار عقاري في قطاع الشقق الفندقية في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة المطلة علي خليج السويس .
المجمعات السكنية المستدامة
تابع: “تم ضم مجموعة من قطع الأراضي في منطقة غرب القاهرة بمدينة ٦ اكتوبر الجديده بجوار محطة المونوريل التبادلية لخط غرب القاهرة”، مشيرًا إلى دراسة تطوير أول نموذج Pilot للمجمعات السكنية المستدامة المستوفية لشروط ومتطلبات سكن المستقبل الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والمعالجة للمخلفات الصلبة بمعايير تعظم القيمة وجودة الحياة لقاطنيها بتكاليف بناء وإدارة وتشغيل منضبطة.
وتستهدف محفظة الاستثمار العقاري للمصريين في الخارج SDC تنفيذ 70٪ من عمليات الشراء والاستثمار والتطوير في مصر و تتوزع ال٣٠٪ من استثماراتها في أسواق انجلترا و بولندا .
وتسعى الشركة الى تقديم حلول ومسارات استثمار ذكية تعظم من قدرات المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد المصري وتسريع معدلات النمو و التنمية
اقرأ المزيد : «الإسكان»: زيادة المساحة المخصصة لمدينة بني سويف الجديدة بـ5 أضعاف
أسباب الركود العقاري
أظهرت بحوث السوق التي تجريها وحدة دراسات السوق بالصندوق أن تحدي تشغيل التجمعات السكنية وصيانتها بتكاليف منضبطة دون أعباء ورسوم إضافية مبالغ فيها هي المسبب الأول لحالة عدم الرضاء لدى المشتري بغرض السكن أو بغرض الاستثمار في القطاع العقاري.
وجاء تأخير موعد التسليم المتفق عليه في العقود ثم عدم جودة التشطيبات طبقا للرسومات والبنود المتفق عليها في المرتبتين التاليتين في البنود الأكثر تأثيرا على حالة الرضاء لدى المشتري .
كما أظهرت بحوث السوق أن القطاع العقاري في مصر لازال الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في المنطقة مقارنة بالسوق الخليجى و التركي و الأوربي حيث لازال كثير من العقارات والمناطق الواعدة يتم التنفيذ بها بأسعار أقل من أسعار ما قبل التعويم في نوفمبر ٢٠١٦ مما يضيف ميزة تنافسية يرى فريق البحوث في SDC أنه يمكن تعظيمها بقليل من التنظيم التشريعي و ضبط الجودة لدى المطورين في المستقبل .
