«طفرة مرتقبة» في الصادرات المصرية لأفريقيا يكشف عنها البرنامج الأول لتدريب المصدرين

اختتمت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين حول “الدخول للأسواق الأفريقية” وذلك تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية.

عقد البرنامج خلال الفترة من 6-10 يونيو الجاري تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، وقد شارك فى فعاليات حفل الختام المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب.

 

التصدير لأفريقيا

وقالت نيفين جامع أن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرة الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

وأشارت الوزيرة الى أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الأفريقية، لافتةً الى أن البرنامج يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا حيث تعد القارة الافريقية سوقاً واعداً للصادرات ، ويمكن تحقيق زيادة سنوية فى الصادرات المصرية من خلال السوق الأفريقى.

وأضافت ان البرنامج يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، وبما يسهم فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، ويأتى ضمن الانشطة المقترحة مع المؤسسة الاسلامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش التوعية لرفع قدرات المصدرين المصريين فى التعريف بمتطلبات الدخول للسوق الافريقى باعتباره احد الأسواق الرئيسية ونافذة قوية لتنمية الصادرات المصرية.

 

البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الاسلامى ببرنامج تدريب المصدرين والذي يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الأفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، في إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجاري وصانعي السياسات وغيرهم من المشاركين في مجال التجارة الدولية.

وأكدت أن البرنامج يتفق تماما مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع كفاءتها وتعزيز القطاعات القادرة علي النفاذ للأسواق الخارجية ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة .

وأوضحت السعيد أن تعميق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، مشيرة إلى مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأشارت د.هالة السعيد إلى تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها، أبرزها إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصـوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضافت أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدار سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها حوالي 12,5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشارت السعيد إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مؤكدة حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.

 

اقرأ المزيد :

 

برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

وبدوره أعرب المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على دعمها لكافة برامج ومشاريع المؤسسة وبصفة خاصة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، مشيدا بالجهود التنموية الحثيثة للدولة والداعمة للاقتصاد المصري في شتى المجالات لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا ” كوفيد-19″.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة، بادرت منذ تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19” بالتضامن الكلي والتنسيق الدقيق والكامل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك المنطقة العربية، بتوفير ما يلزم لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن جهود المؤسسة شملت مشاريع متوسطة وطويلة المدى تعزز قدرات الدول الأعضاء على سرعة التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية من خلال ثلاث مسارات تضمنت الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد، في سعي للتعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن وباء كورونا وتأثيراته السلبية.

وأشار سنبل إلى الدور الريادى لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والهادف الى دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية، موضحا أنه في ظل الأزمة الحالية نتيجة وباء كورونا، تم اتخاذ إجراءات فورية تمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتوجيه الدعم نحو الدول الإفريقية والعربية الأكثر عرضة لمخاطر التأثير الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء.

واضاف ان جمهورية مصر العربية تعد إحدى الدول الفاعلة في برنامج جسور التجارة العربية الافريقية مشيراً إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة تتضمن التضامن والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، لوضع برنامج “التأهب والاستجابة” لتقديم المساعدة لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، وقد شمل هذا البرنامج تنظيم مجموعة من ورش العمل والمساعدة الفنية للقطاع الخاص لتمكينه من إيجاد أسواق افريقية واعدة.

جائحة كورونا

وقال سنبل إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا تمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق جديدة ومتجددة تحقق نمواً مستداماً وشاملًا، وفرصة للشركات المصرية والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية نظرا لموقع الدولة الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا، مما يسهل نفاذ البضائع والسلع للسوق الافريقية.

واضاف ان المؤسسة اولت اهتماما خاصا لجمهورية مصر العربية دعما لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) حول توفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الـخمس سنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتزايد مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الافريقية الحرة، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيز التطبيق مطلع العام الجارى من خلال تمكين ممثلين عن القطاع الخاص عبر ورش العمل المختلفة من اعداد وبناء خطة تصديرية واستراتيجية تسويق متكاملة للسوق الأفريقي.

ومن جانبه قال الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات انه تم تنفيذ البرنامج فى إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، واستكمالاً لتنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى مصر بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذى يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.