طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة تتخطى 280 ألف طلب

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.

وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف علي التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقرير الشهري حول موقف تقنين أراضي الدولة. وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة.

وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظاً على حقوق الدولة، والأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وكذا معدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين.

ولفت إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.