عاجل…«المركزي» يُثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بـ “البنك المركزي المصري”، برئاسة طارق عامر، محافظ “البنك المركزي”، خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري – اليوم الخميس – لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

يُذكر أن “البنك المركزي المصري” قرر في آخر اجتماعاته تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، و9.25% على الترتيب.

خفض الفائدة بنحو 4% العام الماضي

وجدير بالذكر أن “البنك المركزي” قام بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020، وكان ذلك ضمن إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

الفيدرالي يُثبت الفائدة

وعلى المستوى العالمي، قرر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذى انعقد مؤخرًا، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بالقرب من الصفر، كما أعرب “الفيدرالي الأمريكي” عن تفاؤله بأن التعافي الاقتصادي الأمريكي لا يزال على المسار الصحيح، على الرغم من المخاوف بشأن تفشى “متحور دلتا”، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية والتوظيف مستمران فى التحسن.

 

اقرأ المزيد : «التجاري الدولي» يتبرع بـ 7.69 مليون جنيه لـ«مؤسسة خيرية»

 

ارتفاع التضخم وتغيير التوقعات

ومع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري، خاصةً فى السوق الأمريكية، مال “البنك المركزي الأمريكي” إلى تغيير توقعاته بشأن أسعار الفائدة، حيث قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، في اجتماع الفيدرالى الأخير، إن “البنك المركزي” يميل إلفى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعًا في عام 2023، مشيرًا إلى إمكانية تقليص برنامج شراء السندات الضخم البالغ 120 مليار دولار شهرياً فى الاجتماعات المقبلة.

ارتفاع التضخم إلى 6.8% بمصر

وتوقع تقرير صادر عن “صندوق النقد الدولي”، مؤخرًا، أن يصل معدل التضخم فى مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 6.8%، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال نفس العام 6.6%، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% بنهاية العام المالى 2022-2023، على أن يسجل متوسط التضخم 6.8%.

5.3% نسبة التضخم في يونيو

وقال “الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء”، في وقتٍ سابق، إن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجّل 5.3% لشهر يونيو 2021، مقابل 6% لنفس الشهر من العام السابق.

وأشاد “صندوق النقد الدولي”، في يونيو الماضي، بالسياسات التي انتهجها “البنك المركزي المصري”، المعتمدة على البيانات، في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم في البلاد.