كتبت شيماء حسين
أعلنت الدكتوره هاله السعيد ان الحكومة المصريه قامت بتطوير خطة اقتصاديه جديدة لمواجهه تداعيات أزمة كورونا تتمثل في زيادة الاستثمار العام كأولويه قصوي بنسبه 60% وزيادة المخصصات التي ستوجة للتعليم وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبه 80%والقطاع التكنولوجيا بنسبة 300%وكذلك القطاع الصحي وزيادة غرف العنايه المركزة بنسبة 77%.
واضافت ان مؤسسات التمويل الدوليه توقعت ان يحقق الاقتصاد المصري نموا ايجابيا بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت د هاله السعيد ان دعم الحكومة لقطاعات محدده مثل السياحة والصناعات الصغيرة والصناعة وتخصيص 100 مليار جنيه ساعد على امتصاص جزء كبير من تداعيات تلك الازمه العالميه التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات العالميه بنسب ضعف ما أثرت به الازمه الماليه العالميه عام 2008.
وقالت إن من بين التأثيرات السلبيه لتلك الازمة على الاقتصاد المصري زياده معدل البطاله حتى نهايه العام الحالي بمعدل 9% مقابل 7.7% وكذلك ارتفاع معدل التضخم الي 24% مقابل 5%في يوليو/مارس
رئيس التحرير
وليد عبد العظيم