عامر: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أننا تعرضنا جميعاً خلال السنوات الماضية لصعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. مما أتاح لنا الفرصة لإعادة تشكيل سياساتنا للاستجابة لهذه التحديات ومواجهتا.

جاء خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح عامر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.

وهو ما مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس. حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات
.

وأضاف عامر أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية. وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء علي المواطنين.

حيث يتعرض الاقتصاد العالمي وبالخص الدول الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

اقرا المزيد : اتحاد بنوك مصر يقترح استراتيجية متعددة المحاور لتنشيط القطاع المالي

البنوك المركزية العالمية

ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق. بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للازمة الروسية الأوكرانية.

التي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن. وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

كما أوضح عامر ولم تكن مصر مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية. لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم.

إجراءات البنك المركزي

الامر الذي دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية كتدخل البنك المركزي المصري الذي استخدم جزء من الاحتياط النقدى لدعم الأسواق.

واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة. والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا – حيث احترمنا كل المستثمرين.

ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية. وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.

الضغوط التضخمية

على صعيد وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، أضاف عامر أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى .

وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر