سجل العجز في الموازنة الأمريكية خلال يوليو ارتفاعًا بنسبة 20% في السنة المالية الحالية مقارنة بالعام الماضي، رغم تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي ارتفعت بنسبة 273% بما يعادل 21 مليار دولار، نتيجة السياسات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن زيادة الإنفاق ترجع جزئيًا إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، إلى جانب مصروفات أخرى، في وقت يقترب فيه الدين العام من حاجز 37 تريليون دولار.
الدين العام الأمريكي
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تخطي الدين العام حاجز 37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بعد رفع سقف الدين من 36.1 إلى 41.1 تريليون دولار بموجب ما عُرف بـ”مشروع القانون الكبير الجميل”.
وارتفع الدين بمقدار 410 مليارات دولار خلال يومين من إقرار القانون، فيما باعت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار عبر 10 مزادات، ما يعكس تفاقم أزمة الديون. ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 29.18 تريليون دولار في 2024 إلى 126.79%.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
حذر صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 من أن هذا المستوى القياسي للديون يشكل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي، موضحًا أن زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يدفعان عائدات سندات الخزانة للصعود، الأمر الذي يرفع بدوره معدلات الفائدة عالميًا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429195
