يتسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، في تأخر الإفراج عن البضائع بالموانىء، مما ينتج عنه تحمل المستورد أعباء إضافية وبالتالي زيادة الأسعار، ومن الممكن أن يعاد تصدير الشحنات مرة أخرى لعدم القدرة على تدبير العملة.
عدم تدبير العملة يؤخر الإفراج عن البضائع
قال أشرف عوني، عضو شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك تعطل في الإفراج عن البضائع في الموانيء، ولعدم القدرة على تدبير العملة، ومنها شحنات زيوت طعام، لمدة تصل إلى شهرين بسبب التحويلات ويتم استيراد هذه الشحنات من ماليزيا وإندونسيا.
كما توجد شحنات من اللحوم البرازيلي المجمدمة، والتي تتأثر سلبا بتعطل الإفراج عنها بفقدانها شهر أو أسبوع من تاريخ صلاحيتها، كما توجد عبوات الألومنيوم والتي يتم تصنيع عبواءت الكانز منها، ويوجد شحنات من قطع الغيار بالمطار والتي تنتظر حوالي شهر حتى يتم الإفراج عنها بسبب نموذج أربعة، ومن الممكن أن يتم إعادة تصديرها بسبب عدم القدرة على تدبير العملة.
إعادة تصدير الشحنات
وأوضح أن الشحنات يعاد تصديرها مرة أخري بسبب عدم التحويلات للشركات الموردة بالخارج، موضحا أن عدم التحويل ينتج عنه تأخر الأفراج عن البضائع بالموانئ، مما ينتج عنه سداد مبلغ أكبر من العملة الأجنبية، كما ينتج عنه استهلاك كهرباء، الأمر الذي يؤثر سلبا على الشركات المصرية حيث يعرضها لامتناع الشركات في الخارج عن التعامل معها مرة أخرى.
و قال مصطفى المكاوي سكرتير شعبة المستوردين، إن هناك عدد كبير من البضائع والسلع بالموانئ تتوقف على تدبير السيولة الدولارية لخروجها.
خسائر جسيمة للمستوردين
وأشار إلى أن ذلك التأخير في الموانئ يتسبب في تكبد المستوردين خسائر جسيمة، خاصة أن شركات الشحن تعطي مهلة مدفوعة الأجر، وحينما تنتهي المدة يتم تحصيل غرامات وأرضيات تصل إلى 5 و6 آلاف دولار في الشهر لكل حاوية 40 قدم، منوها إلى وجود كثير من الحاويات في الموانئ منذ 3 و4 شهور.
ولفت المكاوي إلى أن الشعبة تطالب البنك المركزي بتوفير الاعتمادات المستندية للإفراج عن الشحنات والبضائع الموجودة في الموانئ على الأقل لتفادي خسائر المستوردين.
Ads
نقص المعروض في السوق
ونوه إلى أن تراكم البضائع في الموانئ يتسبب في نقص المعروض بالسوق وتكبد المستوردين خسائر جسيمة، ينتج عنها تحميل المنتج النهائي ارتفاع التكلفة التي لا تقل عن 10 و20%، وبالتالي ترتفع الأسعار.
قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك مشاكل متعددة تواجه المستوردين.
اقرا المزيد : خفض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات بواقع 1% لطلاب شمال سيناء
مستوردي المواد الغذائية
وبالنسبة للمشكلات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية فهي تتعلق بالوقت والنافذة والجمارك، وهذه المشكلات نعتبرها ليست بالصعبة ويتم حلها في فترة تتراوح بين 10 إلي 15 يوم.
أما العقبات التي تواجه مستوردي مستلزمات الإنتاج والذين يواجهون مشكلة في تدبير العملة لذلك يوجد شاحنات بضائع في الموانئ معطلة منذ شهرين أو أكثر لعدم وجود تدبير للعملة الصعبة في البنوك.
بضائع في الموانئ من شهرين
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن كميات كبيرة من البضائع والخامات محتجزة فى الجمارك منذ فترة طويلة تكاد تصل إلى أكثر من شهرين.
ولفت إلى أن هذا التأخير فى الإفراج، أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع الموجودة فى السوق، نتيجة نقص المعروض في السوق، بجانب زيادة تكاليف البضائع المحتجزة فى الجمارك قبل وصولها للمستهلك الرئيسى.
الاعتمادات المستندية
وأوضح بشاي، أن تدبير الاعتمادات المستندية شبه متوقف تمامًا منذ أكثر من شهرين، مما تسبب في تكبد المستوردين خسائر جسيمة وضياع المواسم التي تعد فرصة لهم لتحقيق المكاسب.
