وفق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والتي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية في البلدان الأفريقية، فضلا عن تيسير التجارة الأفريقية البينية والخارجية، والإسهام في تنمية قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بالمجموعة الاقتصادية، حيث ناقشت البرنامج القُـطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان، التي يتم اختيارها، على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية المُشكلة لهذا الغرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج القُطري المصري والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ويتكون البرنامج من خمسة مجالات رئيسة تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي من خلال مساعدة المنظمة على صياغة إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع التنموي ودعم التنافسية، فضلا عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تساعد المنظمة على تقديم الدعم للحكومات في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة الابتكار، والإنتاجية، إضافة إلى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
اقرأ المزيد :
Ads
ومن المقرر العمل خلال البرنامج على دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة؛ حيث يتيح البرنامج القُطري حصول مصر على مساعدة تقنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.
وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض أهم النقاط الواردة في تقرير “تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الصادر عن منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية OECD”، والذي يسعى إلى تقييم سياسات الاستثمار في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أشار تقرير المنظمة إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التي شملها التقرير استقبالا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد التقرير بتصديق مصر والمغرب على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التجارية، ووصفها بالمبادرة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وثمن التقرير دور وكالات الترويج للاستثمار في مصر، مؤكدا أنها من أكبر المنظمات الحكومية اختصاصا وتختص بدعم الترويج للاستثمار، فضلا عن دعم خدمات الاستثمار، واتفاقيات الاستثمار الثنائية، ودعم منظومة تراخيص الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، إلى جانب إشادته بقيام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر بالعديد من الإصلاحات الخاصة بتيسير التعامل مع المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز، وتركيز الحكومة المصرية على إصدار تشريعات ولوائح استثمارية أكثر حداثة تتماشى مع معايير الحماية الدولية.
كما أشاد تقرير المنظمة بمنح مصر معاملة عادلة ومنصفة لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين، ودعم مشروعات المسئولية المجتمعية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين ودعم خدمات الاستثمار، كما أقرت مصر أكثر الآليات تقدما في المنطقة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، وأتاحت آليات بديلة لتسوية وحل المنازعات التجارية والاستثمارية
