أصدر أول أمس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء.
عقوبة سماسرة الدواجن
وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛
وهذا لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
قانون حماية المنافسة
ومن ثم فينص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه “كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز 12% من إجمالي الإيرادات المشار إليه”.
وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليها تكون العقوبة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 مليون جنيه.
ويرى ثروت الزيني عضو اتحاد منتجي الدواجن، أنه قرار خاطئ، حيث يتواجد في كل قطاع وسطاء وسماسرة، كما أن قطاع الدواجن يضم نحو 250 سمسار على مستوى الجمهورية.
Ads
وأوضح أن المتحكم في السعر دائما في قطاع الدواجن هو العرض والطلب، حيث أنه يتم تداولها بشكل يومي فهي دواجن حية وبيض طازج يصعب تخزينه أو الاحتكار فيهم.
مضيفا أن السمسار حلقة وصل بين المزرعة والتاجر، يعمل على ضبط الأوزان والكميات فقط.
أسباب ارتفاع الأسعار
كما أوضح أن ارتفاع السعر مؤخرا يرجع إلى خروج عدد كبير من المنظومة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم توافرها، مما أدى إلى نقص في المعروض وبالتالي ارتفاع السعر.
البورصة الرئيسية للدواجن
كما أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنه لا بد من منظومة سعرية رسمية تحل محل السماسرة.
مطالبًا بعودة عمل البورصة الرئيسية للدواجن؛ لكي تمارس دورها السابق في إعلان السعر الرسمي وفقا لآليات العرض والطلب.
ونوه إلى أن السماسرة ليسوا وليدين اللحظة ولكنهم منذ إغلاق البورصة في عام 2011 متواجدين، لافتا إلى ضرورة عدم تحميل السماسرة المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار الدواجن، حتى لا تتأثر الصناعة.
مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء السماسرة ووضعهم تحت منظومة رسمية ومراقبتهم، بدلًا من معاقبتهم دون إيجاد بديل، حتى لا يحدث ارتباك في الأسواق مجددًا.
