عمال «الحديد والصلب» يحصلون على «مكافأة نهاية الخدمة» تمهيدًا لتصفية الشركة

تم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة “الحديد والصلب المصرية”، شركة تحت التصفية، من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وشهد التوقيع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة المصري.

 

عمال شركة الحديد والصلب

وكشفت وزارة قطاع الأعمال أن الاتفاقية تقضي بإنهاء كافة الخلافات، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة “الحديد والصلب” وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

 

حقوق العاملين

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع الاتفاقية يأتي تحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون.

 

 

اقرأ المزيد : مصر تروّج للفرص الاستثمارية قبل انطلاق الدورة الـ43 لبعثة
 طرق الأبواب في واشنطن

 

 

إغلاق شركة الحديد والصلب

وأوضح توفيق أن إغلاق الشركة يمثل حالة استثنائية بعد استنفاذ كافة السبل الممكنة للإصلاح، وأنه – في المقابل – يجري تطوير 117 شركة تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

 

وقدم الوزير خالص الشكر لوزارة القوى العاملة وللنقابة العامة والشركة القابضة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية بشركة “الحديد والصلب” على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

 

اتفاق يرضي العاملين

ومن جانبه، أعرب محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام، في فترة بلغت حوالي ستة أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

 

تعويضات العمال قبل تصفية الشركة

وأشار سعفان إلى أن هذه الاتفاقية سوف تتيح للوزارة إعطاء التعويضات المناسبة للعمال، مكررًا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لارضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

وقع الاتفاقية كطرف أول عن شركة “الحديد والصلب المصري”، شركة تحت التصفية، مصطفى حسن، المصفي العام للشركة، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة “الحديد والصلب المصرية”، جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية.

 

خسائر شركة الحديد والصلب

واتخذت الجمعية العامة لشركة “الحديد والصلب” قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.

 

وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

 

و تلتزم الشركة – بحسب الاتفاقية – بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيهًا لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.

 

مكافأة نهاية الخدمة

كما تلتزم بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – في تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.