عملة إثيوبيا تفقد 30% من قيمتها بعد قرار بتحرير سعر الصرف

قرر البنك المركزي الإثيوبي، اليوم الاثنين، إلغاء القيود المفروضة على سوق العملات الأجنبية،مما أدى لتخفيض عملتها 30%.

وأوضح أن ذلك يأتي في خطوة حاسمة نحو تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وإحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون المتأخرة على إثيوبيا.

التضخم في إثيوبيا

وتعاني إثيوبيا أرتفاع التضخم ونقص مزمن في العملة الأجنبية منذ ديسمبر الماضي.

وتخلفت عن سداد ديونها، لتصبح ثالث اقتصاد في القارة السمراء يفعل ذلك خلال ثلاث سنوات.

وتجري إثيوبيا محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي لإنشاء برنامج تمويل جديد.

بعد أن تم التخلي عن البرنامج الأخير المدعوم من الصندوق والذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 بسبب الصراع في منطقة تيغراي الشمالية الذي انتهى باتفاق سلام في نوفمبر 2022.

المركزي الإثيوبي

وقال المركزي الإثيوبي في بيان: “يُسمح للبنوك من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها فيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي في البلاد) بالتدخل ضمن نطاقات محدودة فقط”.

وقال مامو ميهرتو، محافظ البنك المركزي في إثيوبيا، إنه في إطار الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار من التمويل الخارجي من شركائها في التنمية.

وأوضح: “يشمل هذا الدعم تمويلاً استثنائياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين”.

وأضاف: “يقدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعماً تمويلياً استثنائياً ومبكراً سيكون من بين أعلى مخصصاتهما في القارة الأفريقية”.

ولم يصدر صندوق النقد الدولي أي تعليق فوري.

وتبلغ قيمة ديون إثيوبيا الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.

وخفضت وكالة “فيتش” الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.