عمومية أرابيا انفستمنتس هولدنج تقرر تقسيم الشركة وقيد المنقسمة في البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “آرابيا إنفستمنتس هولدنج” على خطة تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي، استنادًا إلى القيمة الدفترية للسهم، مع اتخاذ القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كأساس لتنفيذ الانقسام.

آرابيا إنفستمنتس

وفقًا لبيان الشركة المُرسل إلى البورصة المصرية، ستظل “آرابيا إنفستمنتس هولدنج” (الشركة القاسمة) قائمة، مع تخفيض رأسمالها المصدر بما يعادل قيمة صافي الأصول المحولة إلى الشركة المنقسمة، وذلك من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم.

وستحتفظ الشركة القاسمة بترخيصها الحالي، الذي يسمح لها بالاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما ستستمر في إدارة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات “يو آي فاينانس”، و”رواج للتمويل الاستهلاكي”، و”توريق للتوريق”، و”تخصيم للتخصيم”.

أما الشركة الجديدة، التي ستنشأ عن التقسيم وتحمل اسمًا مبدئيًا “أيه آي إتش للاستثمار والتنمية”، فستكون شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وستؤول إليها الشركات التي تعمل خارج نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومنها “مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية”، و”طوبلاط للإنتاج المعماري”، و”القاهرة للتنمية وصناعة السيارات”، و”رواج للمشروعات العقارية”، و”نهضة للبترول والغاز”، وغيرها من الشركات.

تأسيس شركات ومشروعات

سيكون غرض الشركة الجديدة متنوعًا، يشمل الاستثمار والمساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات المتعلقة بمجالات الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة، والصناعة، والتجارة، والنقل، والمقاولات، وتطوير وتسويق العقارات، وإقامة مشروعات الطاقة، وتصنيع الطوب والبلاط، وتقديم الخدمات البترولية.

بالإضافة إلى المشروعات الميكانيكية والكهربائية، كل ذلك مع الالتزام بعدم ممارسة الأنشطة المقيدة بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، ستؤول ملكية الشركة الجديدة الناتجة عن التقسيم إلى نفس مساهمي شركة “آرابيا إنفستمنتس هولدنج”، وذلك وفقًا لنسب الملكية وعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في تاريخ تنفيذ عملية التقسيم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركتين، القاسمة والمنقسمة، عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى القوائم المالية الافتراضية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

والذي اتُّخذ أساسًا لتنفيذ التقسيم، مع التصديق على تقارير مراقب الحسابات بشأن هذه القوائم.

وقد قررت الجمعية اعتماد تنفيذ التقسيم بناءً على القيمة الدفترية للشركة وفق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي بلغت إجماليها 509.785 مليون جنيه.

وتم توزيع هذا المبلغ إلى 322.422 مليون جنيه لحقوق ملكية الشركة القاسمة، و187.363 مليون جنيه لحقوق ملكية الشركة المنقسمة.

مع الأخذ في الاعتبار الصفقات الرئيسية التي تمت خلال الفترة الممتدة من إعداد القوائم المالية وحتى إتمام عملية التقسيم.

القيمة الإسمية للشركة المنقسمة

وفي إطار القرارات، تم تحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة بـ 0.19 جنيه للسهم، بينما بلغت القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 0.11 جنيه للسهم.

وقررت الجمعية الإبقاء على رأس المال المرخص به للشركة القاسمة كما هو بقيمة 1.4 مليار جنيه، مع تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 296.044 مليون جنيه، موزعًا على 1.558.128 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.19 جنيه للسهم.

تضمن القرار أيضًا إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل، تمثل قيمة صافي الأصول التي تخص الشركة المنقسمة. وتم الاتفاق على تجنيب الفرق بين رأس المال المصدر والمدفوع وصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة، والذي يبلغ 26.377 مليون جنيه، لاستخدامه في تكوين احتياطيات وفقًا لما ورد في تقريري قطاع الأداء الاقتصادي.

قيد أسهم الشركة

قررت الجمعية العامة غير العادية الإبقاء على قيد أسهم الشركة القاسمة بالبورصة المصرية بعد تخفيض رأسمالها المصدر، مع قيد أسهم الشركة المنقسمة لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي وفي البورصة المصرية فور إتمام عملية التقسيم. كما تم التأكيد على ضرورة استيفاء جميع الشروط المطلوبة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.

واعتمدت الجمعية أسباب التقسيم، والتي شملت الأهداف التالية:

1. تحسين المركز المالي لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع الأصول والالتزامات وفقًا لأنشطة الشركات التابعة لكل منهما.
2. جذب المستثمرين وزيادة السيولة عبر إنشاء شركتين منفصلتين بقيمة واضحة ومحددة في الأسواق، مما يسهم في جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة حركة التداول.
3. تعزيز الشفافية والإفصاح من خلال توفير معلومات دقيقة للمساهمين حول مجالات أعمال كل شركة، مع تحسين الإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع على الأداء المالي للشركة.
4. زيادة المرونة الإدارية بمنح كل مجموعة حرية أكبر في إدارة مواردها وتطبيق استراتيجيات تناسب طبيعة عملها.
5. توسيع فرص الاستثمار بفتح المجال لكل مجموعة للاستثمار في مشاريع جديدة ضمن تخصصها.
6. تقديم هيكل ملكية وقوائم مالية مستقلة لكل مجموعة، مما يعزز الفاعلية المالية.
7. تسهيل التقييم المالي عبر تحسين قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم أداء كل قطاع بشكل دقيق، ما يعزز فعالية القوائم المالية.
8. تمكين الإدارة من التركيز على كل قطاع لتحقيق أقصى كفاءة واستغلال أمثل للموارد.
9. تحفيز الموظفين عبر ربط المزايا الممنوحة للإدارة والموظفين بأداء القطاع الذي يعملون به وأداء أسهم الشركة في البورصة، مما يسهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.