قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية، إن استخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري سيخفض فاتورة الاستيراد 20%.
كما أوضح أنه قد يستغرق فترة تتراوح بين عام وعامين، منوها إن الفترة الحالية تتطلب زيادة وعي المرضى والصيادلة والأطباء بأهمية هذه الخطوة لحل أزمة الدواء.
استخدام الاسم العلمي للأدوية
وذكر في تصريحات للعريية أن تطبيق هذا المقترح قد يخفض فاتورة مشتريات المصريين من الأدوية بنسبة 20% على الأقل، إذ يوجد لكل دواء بديلاً أقل سعراً فيما قد يضطر المريض لشراء الدواء مرتفع الثمن بسبب الطبيب المعالج الذي وصف دواء محدد.
حيث أوضح عوف إن كتابة الدواء بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يسهم بشكل كبير في التصدي لأزمة نقص الأدوية ويمنع تكرارها مرة أخرى مستقبلاً.
خاصة أن كل دواء في مصر لديه 20 مستحضر مثيل وبديل له، يحوى ذات المادة الفعّالة أو يعطي نفس الأثر العلاجي.
مشيراً إلى أن تطبيق الاسم العلمي سيساعد بشكل كبير الشركات الصغيرة والكيانات التي تمتلك مستحضرات منخفضة السعر على التوسع والانتشار وزيادة العوائد.
Ads
كما توقع عوف تأثر الحصص السوقية لبعض الشركات الكبرى في السوق وإعادة ترتيب مراكزها في قائمة الشركات الأعلى مبيعاً.
وتجدر الإشارة أن المصريين أنفقوا 155 مليار جنيه على الأدوية خلال العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق إلى ما يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
خاصة مع اعتماد هيئة الدواء المصرية رفع أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية بنسبة تتراوح بين 20 و40% بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
والذي رفع تكاليف إنتاج الأدوية بنسبة كبيرة، خاصة مع اعتماد الشركات على استيراد 90% من مدخلات إنتاجها.
بينما تعاني الدولة من أزمة في توفر نحو 1000 مستحضر دوائي، قبل أن تنجح مؤخراً في توفير 80-90% من النواقص.
حيث وعد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بانتهاء الأزمة نهائياً خلال أسابيع قليلة.
فيما وجه مديولي في مؤتمر صحفي أنس بإعداد تصوّر واضح وسريع، بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة في البلاد.
وهكذا لاستخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري، في محاولة للتصدي لأزمة نقص الأدوية التي ضربت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان خلال الأشهر الماضية ومنع تكرارها مستقبلاً.
