«غرفة الحبوب» تتوقع تراجع أسعار القمح والدقيق لهذه الأسباب

توقع عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،  تراجع أسعار القمح والدقيق وأيضا المكرونة، خلال الفترة المقبلة.

عودة روسيا

وأرجع في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” ذلك عقب موافقة روسيا على استئناف الاتفاق للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود اعتبارًا من منتصف أمس الأربعاء.

الإفراج عن القمح

وأشار السلاموني، إلى خروج كميات ضخمة من القمح من الموانئ تباعاً خلال الفترة الأخيرة.

حيث يوجد حاليا مايقرب من 700 ألف طن قمح بالموانئ المصرية، منوها إلى أنه من المقرر الإفراج عن هذه الكميات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار القمح خلال الفترة الماضية، مع قرار روسيا بتعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب، ليصل إلى 350 و370 دولار للطن، متوقعا الانخفاض مع تراجع روسيا عن قرارها.

أسعار القمح والدقيق

ولفت السلاموني، إلى أن أسعار الدقيق وصلت إلى 12 و15 ألف جنيه للطن حسب النوعية والجودة، كما سجلت المكرونة 13 و15 ألف جنيه للطن، مع تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة شراء الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية والمنشآت الخاصة بصناعة الحلوى وإنتاج المكرونة عمل على توفير المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق.
وقد أتاحت وزارة التموين طن القمح بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، من خلال التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
ووفرت الدقيق بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة.

ضبط الأسواق

وأكد السلاموني، أن هذه الإجراءات ستسهم في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بشكل كبير  في ظل حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين.

وهو ما نجحت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

حيث لم تشهد الأسواق أى أزمة في نقص السلع، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة في السلع الغذائية.

وزير التموين

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم عمل متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وذلك لزيادة معدل الإفراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج، ضمانًا للحفاظ على الأسعار.