غرفة الصناعات المعدنية: لدينا 1500 مصنع وورشة بحجم استثمارات 800 مليار جنيه

قال المهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية إن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة.

استثمارات الغرفة

فيما تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية.

واستعرض الألفى ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة في قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن.

تعميق الصناعة

كما عرض عددًا من المحاور الرئيسية التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك “غير الرسمية” من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وهكذا عبر عدد من المُحفّزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة.

تعميق الصناعات المعدنية

وعرض الاجتماع رؤاهم بشأن تعميق الصناعــات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء  عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية.

حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الإستراتيجية المُهمة.

قائلًا: “حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى أرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات”.

تحديات الصناعات المعدنية

وفي غضون ذلك، أكد وزير الصناعة الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية.

سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيسي في صناعات أخرى.

ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة.

واتصالًا بذلك، عرض أعضاء غرفة الصناعــات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم .

مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي.

وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.

زيادة الطاقة الإنتاجية

وأعلنوا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل.

وأكدوا: “لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الإلتزام البيئي” .

مضيفا “وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج”.

منح حوافز تصاعدية

واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها.

وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية .

وذلك في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الأفريقية .

إعفاء من الضرائب

كما اقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز كإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية.

أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق أو …….) للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها.

تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.

 

Elestsmar