قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، بعد أن أثبتت الحزمة الأولى نجاحها، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية بقيمة 600 مليار جنيه لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه دون فرض أعباء ضريبية جديدة أو تعديل سعر الضريبة.
ولفت الفقي لـ”الاستثمار العربي” إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصة قليل، وأن الحكومة تسعى لزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتردد في الدخول بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية. ومن ثم تقرر العودة لضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الإشارة إلى أن الأخيرة أكثر عدالة رغم صغر نسبة ضريبة الدمغة.
وأوضح أن تطبيق ضريبة الدمغة يحتاج لتشريع برلماني، ويهدف إلى زيادة تسجيل الشركات في البورصة، مع منح حوافز لمدة 3 سنوات، بما يتيح توسيع الأنشطة وزيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الاعتماد على القروض البنكية، وهو ما يسعى وزير المالية لتحقيقه لتنشيط البورصة.
Ads
وأضاف الفقي أن الحزمة الثانية تسعى تدريجيًا إلى دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أنه من غير العادل أن تدفع بعض الأنشطة الضريبية كاملة بينما يتهرب الجزء الآخر رغم استفادته من الدعم الحكومي. وأضاف أن بعض التسهيلات يمكن تنفيذها عبر تغييرات في اللائحة التنفيذية، فيما تتطلب تسهيلات أخرى تشريعات جديدة من البرلمان القادم.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن التسهيلات الجديدة ستدعم زيادة الاستثمارات في البورصة، مشيرًا إلى أن الشركات غالبًا ما تلجأ للبنوك لتمويل توسعاتها، بينما توفر البورصة خيارًا بديلًا يقلل الاعتماد على القروض ذات الفوائد المرتفعة، إذ يتم تمويل زيادة رأس المال بحقوق الملكية، مما يعزز توجه الشركات نحو البورصة دون تكوين دين جديد عليها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=463960
