قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن الأسواق الحالية تعمل على تقييم المنتجات المستوردة على أساس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أعلى من المتعارف عليه في البنوك التجارية.
سياسة سعر صرف الدولار
وأوضح أن ذلك يجعلنا نتحمل أي عواقب في أي تغير لسعر الصرف، لافتا إلى أهمية تحديد سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية للفترة المقبلة.
وقال عبد النور، خلال جلسة وثيقة “سياسة ملكية الدولة” ودعم سياسات المنافسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الإثنين، ينبغي عدم التأخير خاصة أن التأخير يحملنا تكاليف أكثر، فنحن نتحمل اليوم تكاليف تخفيض سعر الصرف دون أن نجني الفوائد التي تنتج منه”.
تحسين مناخ الاستثمار
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والأهداف المعلنة، فبينما نهدف لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، نجد السياسة المالية تحمل المنتج ضرائب ورسوم وأعباء.
وتابع من ناحية أخرى تقييم الجنيه المصري بما هو أكثر بكثير من قيمته الحقيقية، وهو ما يجعل المنتج المصري يفقد الكثير من قدرته التنافسية.
المنافسة في الأسواق العالمية
Ads
وأوضح عبد النور، أن هذه الأعباء تجعل المنتج المصري يفقد كثير من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية ويترتب على ذلك خفض حجم الإنتاج وفرص تنمية هذا الإنتاج، لذلك يجب التنسيق بين الأهداف والسياسات، والتنسيق بين السياسات وبعضها.
ويرى عبد النور أنه فيما يخص أسلوب تخارج الدولة من الشركات، يجب أن يحدث ذلك عن طريق الطرح في البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وإعطاء أكبر قدر من الفرصة للمواطنين ليتملكوا، ويكونوا أصحاب مصلحة في صيانة هذه الشركات وفي الرقابة عليها.
فتح أسواق تصديرية
وتابع عبد النور: ”كما يمكن أن نتمكن من جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي لجلب تكنولوجيات جديدة لزيادة رأس مال وزيادة الإنتاجية ولفتح أسواق تصديرية”.
وأضاف أن البيع لمستثمر مالي، هو ما يسمى استثمار محفظة، ويتم من خلال شراء أسهم في البورصة ويكون شريكا لا يتدخل في الإدارة.
وهذا النوع من الاستثمار يحمل ميزان المدفوعات عبئا ثقيلا أكثر بكثير من الدين الخارجي لأن نسب توزيع الأرباح في الأغلب أكبر من نسبة الفائدة على القروض.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=117499
