«فريد»: برنامج الطروحات ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

الرقابة المالية

وشارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى مع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وحضرها لفيف من ممثلي المؤسسات المالية الأجنبية وكذلك الشركات البريطانية والمصرية، حيث ناقشت الجلسة جهود تطوير الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر، وأدارها تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر.

وتشهد بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب وبدأت أمس الأربعاء.

وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

القطاع المالي غير المصرفي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تركز دوماً على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف ذات الصلة.

مما يدفع تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بشكل دوري ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها.

مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

النمو الاقتصادي

كما أشار في مشاركته بالجلسة النقاشية، إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، حيث تعمل كافة الهيئات والوزارات الحكومية كفريق واحد ولديها نفس الأهداف لخدمة التنمية الاقتصادية.

أوضح الدكتور فريد، أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تعد ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية.

كما أن التواصل بشكل كبير ومستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة محلياً ودولياً يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق لتحقيق الآثار المرجوة.

ذكر أن تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو المختلفة، لتحقيق كافة المستهدفات الحكومية الرامية لتنمية اقتصادية حقيقية وملموسة.

كما أكد أن الرقابة الحكيمة على الأسواق تعني مراعاة حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار كافة المؤسسات العاملة لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق.

الطروحات الحكومية

من جانبه لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

أضاف أن الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل اللازم للنمو.
حيث وضع قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري.

وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

زيادة رأس المال

وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية.

وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.