قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ وحدات خفض ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 16 مشروعاً.
كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 16 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
مؤتمر إي إف جي هيرميس
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات مؤتمر إي إف جي هيرميس الاستثماري العاشر المنعقد في لندن، وذلك تحت عنوان التشريعات كمحفز للنمو: إطلاق الابتكار في أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والتأمينية”، أدارت الحوار، كارينا كامل، المراسلة ومقدمة البرامج في تلفزيون العربية.
قال الدكتور فريد، إن ضمان استدامة أثر الإصلاحات تأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي.
للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية واجنبية.
Ads
أول سوق كربون طوعي
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي.
وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون.
وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=330887
