شهدت البورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية. لعدد 102,51 مليون سهم بقيمة 1.050 مليار جنيه.
فوري أعلى قيمة سوقية
وتعد شركة فوري أول شركة تكنولوجية مصرية تتجاوز قيمتها السوقية (1.7 مليار دولار).
وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها المرخص به من مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه. وتخطط الشركة لزيادة رأس المال المصدر نقدياً بالقيمة الاسمية من 853.65 مليون جنيه. مقسم على عدد 1.7 مليار سهم قيمة كل سهم 50 قرشاً حتى 1.65 مليار جنيه.
متى تأسست شركة فوري؟
بدأت شركة فوري في عام 2017، عندما قدم خبير صناعة التكنولوجيا أشرف صبري، رؤيته لإدخال الدفع الإلكتروني في السوق المصرية لمواجهة الحاجة الملحة لتنفيذ عملية دفع الفواتير بطريقة سهلة ومريحة.
وتأسست شركة فوري فى عام 2008، بالشراكة بين المهندس مدحت خليل، رئيس شركة «راية القابضة»، بالإضافة إلى بنك HSBC والبنك العربى الأفريقى وبنك الإسكندرية، بجانب صندوق تنمية التكنولوجيا.
فروع فوري
بدأت خدمة فوري ب٥ آلاف نقطة خدمة في مدينتين فقط وتوسعت خلال وقت قياسي لتصل الى 225 ألف نقطة خدمة في اكثر من ٣٠٠ مدينة في جميع انحاء الجمهورية.
Ads
عدد عملاء فوري
يبلغ عدد عملاء الشركة 29.3 مليون عميل شهري، عبر 3.069 مليون عملية منفذة.
اقرأ المزيد : «التجارة» تحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر
متى بدأت عملية الطرح في البورصة؟
في يوليو 2019، طرحت شركة فورى 254.6 مليون سهما من أسهمها في البورصة المصرية، تُمثل 36% من رأسمالها. وذلك في صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين.
وفي نهاية يناير الماضي، وافق مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، المدرجة بالبورصة المصرية، على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأميركية. ما سيتيح للشركة قيد جزء من أسهمها في الولايات المتحدة.
وأقر مجلس إدارة الشركة أيضا قيام الشركة باستكشاف طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.
هيكل ملكية فـوري
تغير هيكل ملكية «فورى» نحو 5 تغييرات من 2008، ولكن المرة الأولى التى تغير فيها هيكل الملكية لم تكن عملية تخارج. ولكنها كانت زيادة رأس المال عبر دخول مؤسسة التمويل الدولية، وتقريبًا تم تنفيذ تلك العملية فى نهاية 2011. وتم تقييم الشركة للمرة الأولى فى تاريخها على هامش عملية زيادة رأس المال، بنحو 3 أضعاف قيمة رأسمالها المدفوع.
وحدث تغيير «طفيف» فى هيكل ملكية الشركة، عبر رسملة مديونياتها لصالح شركة «سى» المتخصصة فى الاتصالات والمصنعة لماكينات الـPOS. حيث لم تستطع «فورى» سداد قيمة ماكينات السداد التى تم شراؤها منها. وعرضت فوري عليها الدخول فى هيكل الملكية بقيمة مديونياتها.
وشهد عام 2015، أول تغيير كبير بهيكل ملكية الشركة بتخارج جميع المؤسسين من البنوك وشركة راية، ودخول مساهمين جدد. وتم تقييم الشركة بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل 800 مليون جنيه وقتها.
