«فيتش» تتوقع أن أسعار النفط في 2025 تناسب لمعظم ميزانيات دول الخليج

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن تتجاوز أسعار النفط في العام المقبل 2025 المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي.

وكالة فيتش

ووفقا لتقرير وكالة “فيتش”، أن ذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي.

سعر النفط

في حين خفضت “فيتش” توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولارًا.

الدول الخليجية

وأوضحت أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.

ووفقا لتقرير “فيتش”، فإن زيادة إنتاج النفط “المرتقبة” ستؤدي إلى تقليص سعر التعادل النفطي لدى دول المنطقة التي من المتوقع أن تسجل جميعها، عدا السعودية والبحرين، فوائض في الميزانية،

إنتاج النفط

من جهة أخرى، ستؤدي زيادة إنتاج النفط (المرتقبة) إلى تقليص سعر التعادل النفطي لدى دول المنطقة التي من المتوقع أن تسجل جميعها، عدا السعودية والبحرين، فوائض في الميزانية،

القطاع غير النفطي

وأشار التقرير إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي، مدعوماً بالإصلاحات المالية بدول الخليج؛ مثل: “استحداث الضرائب وإصلاح نظم الدعم وترشيد النفقات”.

صندوق النقد الدولي

وكان صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقارير له لآفاق النمو العالمي في أكتوبر الماضي أن يبلغ سعر التعادل النفطي في العام المقبل 96 دولار للبرميل للسعودية و50 دولارًا للإمارات و124.9 دولار للبحرين و81.8 دولار للكويت و57.3 دولار لسلطنة عمان و44.7 دولار لقطر.

وأضاف التقرير أن زيادة إنتاج النفط المرتقبة ستدعم أيضا النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج عام 2025، وهو ما سيكون مدعومًا بصلابة نمو القطاع غير النفطي المدفوع بدرجة كبيرة بمساعي الحكومات لتنويع الاقتصاد وميزانيات الكيانات المرتبطة بها.

إيرادات السياحة

في حين توقع استمرار عدم تأثر إيرادات السياحة بالصراع الدائر في المنطقة.

وأضاف أن جاذبية بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانتقال إليها من مناطق أقل استقرارًا في العالم ستعزز الأسواق العقارية وإنفاق المستهلكين.

وأضاف بول غامبل رئيس قسم التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير، أن القطاع غير النفطي سيواصل نموه القوي العام المقبل مدفوعاً بالاستثمارات العامة والخاصة التي تستفيد من الإصلاحات في قطاع الأعمال وأسواق العمل.