توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، معدلات نمو طموحة للاقتصاد المصري خلال 2021، بفضل موردين هامين هما الأكثر مساهمة في الموازنة العامة، كما توقعت معدلات منخفضة من التضخم.
موردان يقودان النمو
توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
أضاف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط المصرية، أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
Ads
اقرأ أيضًا.. إنفوجراف|| تفاصيل « المحفظة الإلكترونية » من بنك قناة السويس
الإصلاحات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ”فيتش” فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
كما أضافت “فيتش” أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
