«فيزا» تستعد لنقل الأموال عبر «VisaNet» وتتعاون مع البنوك المصرية لتوفير «الحلول الرقمية»

• تمكنا من تحديد استراتيجية طويلة الأجل لانتقال مصر إلى مجتمع غير نقدي

• شهد حجم المدفوعات المنفذة عبر شركة فيزا نموًا سنويًا في عام 2020

• دراسة فيزا: أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا

• التعاون مع البنك المركزي المصري لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر

• شراكات جديدة مع تطبيق “كريم” ومنصة “نون” و”Watch it” لتعزيز المدفوعات اللاتلامسية

• بطاقات فيزا تمثل 50% بين حاملي البطاقات في مصر في الوقت الراهن

• فيزا تدعم مبادرة She’s Next بالشراكة مع البنك التجاري الدولي

• حملات ترويج وتوعية للتجار ضمن مبادرة “شامل للمدفوعات اللاتلامسية” بالتعاون مع البنك المركزي وميزة

اكتسبت شركة فيزا شهرة كبيرة في مصر منذ ظهور جائحة كورونا، وتوسعت أعمالها بشكل ملحوظ نظرًا لدورها في تسريع عملية التحول الرقمي وإدخال الحلول التكنولوجيا لتعزيز المدفوعات اللاتلامسية ومساعدة المؤسسات لرقمنة تعاملاتها المالية، كما تسعى حاليًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لترسيخ التحول الرقمي وميكنة المدفوعات الحكومية.

ونظرًا لأهمية نشاطات الشركة، أجرت جريدة “الاستثمار العربي” حوارًا مع ملك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر، والتي أوضحت أن مصر واحدة من أهم 5 أسواق نمو في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن نشاط الشركة يتنامي في الوقت الراهن خاصة مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة تماشيًا مع استراتيجية الشمول المالي التي تبناها الدولة.

وكشفت “البابا”، أن الشركة تمكنت من تحديد استراتيجية طويلة الأجل لانتقال مصر إلى مجتمع غير نقدي، وقد شهد حجم المدفوعات المنفذة عبر شركة فيزا نموًا سنويًا في عام 2020، وتعمل فيزا حاليًا على تسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية وتحويل الشركة إلى “شبكة الشبكات” لتتمكن من نقل الأموال من خلال VisaNet، حيث تمثل بطاقات فيزا نسبة حوالي 50% بين حاملي البطاقات في مصر في الوقت الراهن.. وإلى تفاصيل الحوار:

ما رؤيتكم للسوق المصري؟

نما الاقتصاد المصري بشكل مطرد العام الماضي ومن المتوقع أن يكون أحد الاقتصادات العالمية القليلة التي تسجل نموًا إيجابيًا في عام 2021. وبفضل هذا النمو، فإن جميع المصريين، لأول مرة، يستفيدون حقًا من إمكانات مجتمع غير نقدي – مجتمع تكون فيه جميع الصفقات والمعاملات على بُعد نقرة زر واحدة فقط.

وعندما تكون لديك حكومة ملتزمة ببناء وإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن القول إنه لا يوجد وقت أفضل للترويج لاستخدام المدفوعات الإلكترونية للنمو الاقتصادي والتوسع. ومع استمرار نمو الاقتصاد، سيستمر تعاون فيزا مع شركائها في مصر.

 وعمليات فيزا في مصر ليست فقط واحدة من أكبر العمليات في المنطقة، ولكنها أيضًا واحدة من أهم 5 أسواق نمو في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها (التي تضم 90 دولة).

في عام 2018، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة فيزا الفريد كيلي لمناقشة الوسائل التي يمكن أن تساعد بها فيزا مصر على تحسين خدماتها المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالفعل عملنا عن كثب مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وتمكنا من تحديد استراتيجية طويلة الأجل لانتقال مصر إلى مجتمع غير نقدي، مصممة لدعم إدارة المخاطر والابتكار الرقمي والأمن الرقمي. تم تقديم هذه الاستراتيجية في المؤتمر الثاني لعام 2020 لأمن المدفوعات والحلول الرقمية ، الذي عقد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري بالبنك المركزي.

 

وهل جائحة كورونا كان لها تأثير على نشاط الشركة في مصر؟

أدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى تحول سريع نحو استخدام المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث شهدت الساحة نموًا وإقبالًا كبيرًا على المدفوعات الرقمية في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المستهلكين المستخدمين للبطاقات اللاتلامسية وأنظمة الدفع عبر الانترنت.

وقد واجه قطاع الأعمال صعوبات شديدة خلال السنة التي تفشى فيها الوباء وكانت الشركات الصغيرة التي لا تستخدم المدفوعات الرقمية هي الأكثر تضررًا.

عملنا على دعم تعافي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقر شركة فيزا بالصعوبات والتحديات التي وضعها وباء كوفيد-19 في طريق الشركات الصغيرة التي تعد عصب مجتمعاتنا واقتصاداتنا. كما أننا ندرك مدى الحاجة لدعم الشركات والأعمال بكافة أحجامها لإعادتها للعمل سريعًا وبسهولة، وأيضًا لمساعدتها في تبني نماذج أعمال جديدة.

ومن المؤكد أن وباء كوفيد-19 قد أحدث ضررًا في كل دول العالم، لكن مع جهود الدولة المصرية والشركات مثل شركة فيزا قد نجحنا في استيعاب الضرر الفوري الواقع على النشاط الاقتصادي والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة واعتبارها مقومًا لتحقيق مزيد من النمو.

ومن ناحية أخرى، شهد حجم المدفوعات المنفذة عبر شركة فيزا نموًا سنويًا في عام 2020 الذي شهد ذروة الوباء، وذلك عقب تعافي الحالة الاقتصادية في الصيف رغم الحظر المفروض على قطاع السفر الذي شكل جزءًا كبيرًا من مدفوعات العملاء.

وقد أدى انتشار كوفيد أيضًا إلى تسريع تحول المستهلكين نحو المدفوعات الرقمية، وهو أمر قابله التجار بالتأقلم السريع من أجل تزويد المستهلكين بطرق وسائل الدفع المفضلة لهم وتوفير حلول التجارة الرقمية، حيث تشير دراسة فيزا إلى أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة لعملائهم، وأشارت كذلك إلى أن 44% من التجار ممن يقصرون تعاملهم على النقدية يعتزمون استخدام نقاط البيع خلال العامين المقبلين، فيما يخطط 29% من التجار الاستثمار في تقنيات جديدة للمدفوعات الرقمية.

وتعتبر هذه النسب دلائل مبشرة كونها تكشف عن رغبة التجار في التحول للمدفوعات الرقمية أو تحسين باقة العروض الرقمية للحفاظ على استمرارية نشاطهم التجاري في المستقبل.

ومن المؤشرات الإيجابية التي تعطي أملًا في استمرار هذه المساعي مستقبلًا هو تعبير 72% من التجار المصريين المشاركين في الدراسة عن تفاؤلهم بتعافي أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية سيلعب دورًا مهمًا في تعافي أنشطتهم التجارية.

وتواصل فيزا دعم الطلب على استخدام وسائل الدفع الرقمية فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلكين ووعيهم بمميزات الحلول المالية المختلفة، إلى جانب العمل على زيادة قبول المدفوعات في الساحتين الرقمية والتقليدية تركيزًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وما تقييمكم لتطبيق الشمول المالي في مصر؟ وما هي التحديات ؟

تسير مصر الآن على طريق تحقيق الشمول المالي باتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار مثل عرض مميزات الشمول المالي للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.

ولدي قناعة راسخة بأن الشمول المالي سيكون أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن “الواقع الجديد” قد ساهم في جهود التحول الرقمي الحالي، والذي سينتج عنه تقدم شامل للمجتمع، وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الشركات والحكومة والمواطن. أيضًا أدى انتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته إلى انتشار المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة.

وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتعزيز الشمول المالي وتحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي. ويعتبر الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الانترنت) باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

ومنذ إعلان مصر عن استراتيجيتها لتحقيق الشمول الكلي بحلول عام 2030، تعمل الحكومة بشكل وثيق في عدة مجالات مع مؤسسات مالية رئيسية مثل فيزا لتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي يجني فيه المستهلكون والشركات والحكومات ثمار النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للمدفوعات الرقمية.

ويأتي هذا التوجه في ضوء تطلعات المستهلكين لاستخدام أيسر الطرق وأسهلها لدفع الفواتير وشراء القهوة والذهاب للسينما وطلب الأطعمة وإرسال الأموال إلى ذويهم، فإذا ما كانت تجربة الدفع غير مريحة وآمنة يقل احتمال أن يلجأ هؤلاء المستهلكون للمدفوعات الرقمية. ونحن في شركة فيزا ملتزمون بتوفير الحلول المبتكرة وأفضل تجارب الدفع لدعم تحقيق الشمول المالي.

كما تدعم الشركة أيضًا الجهود الرامية إلى نشر واستخدام الخدمات الرقمية في المناطق الريفية خارج القاهرة والدلتا.

هل يحتاج السوق المصري إلى المزيد من برامج التوعية للعميل بمفهوم تطبيق الشمول المالي؟

إن غالبية المصريين لا يمتلكون حسابات بنكية وما زالت غالبية المعاملات تتم نقدًا حتى الآن، ولذا أعتقد أن أحد أهم عناصر تسريع التحول الرقمي كأساس لتحقيق الشمول المالي في مصر وتشجيع المستهلكين والشركات على احتضان هذا التحول هو مواصلة تثقيفهم حول مزايا المعاملات الرقمية وتعزيز ثقتهم في وسائل المدفوعات الرقمية التي يمكن الاعتماد عليها.

وفيما زاد البنك المركزي من عدد منصات النقاط البيعية بشكل كبير، لا يزال تنشيط البطاقات أمرًا يحتاج لجهد كبير من خلال تعزيز الوعي بالمدفوعات الرقمية بالنسبة للمستهلكين والتجار (خاصة المشرعات الصغيرة والمتوسطة) من أجل التصدي للمعاملات النقدية والترويج للمدفوعات الرقمية، وهي مهمة تقع على عاتق البنوك. نحن في فيزا نساهم في رفع الوعي وإجراء التدريبات لكن من الضروري أن يكون العمل تعاونيًا يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة.

وماذا عن استراتيجية الشركة خلال عام 2022؟

نجحت فيزا في صياغة استراتيجية طويلة المدى للسوق المصري تركز على الأولويات التالية:

• المساهمة في رقمنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الهيئات المعنية، حيث تتعاون فيزا بشكل وثيق مع الحكومة والبنك المركزي لدعم خطة التحول الرقمي في مصر، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المسئولة عن مختلف القطاعات لتحقيق طموحات البنك المركزي بتعزيز أنشطة التجارة الرقمية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
• دعم تحول مصر إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز حوكمة المخاطر والابتكار الرقمي والأمن، علمًا بأننا قد استعرضنا ملامح تلك الاستراتيجية خلال النسخة الثانية من “مؤتمر مصر لأمن المدفوعات والحلول الرقمية” في عام 2020 والذي عقد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي.
• التعاون مع عملائنا من بنوك القطاع العام والخاص لتمكينهم من توفير مزيد من المدفوعات الرقمية المبتكرة لحاملي البطاقات، بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر.
• التعاون مع الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين لمساعدتهم في تطوير الخدمات الموجهة لموظفيها وعملائها وشبكاتها. ومن ذلك على سبيل المثال، شراكة فيزا مع “كريم” لتزويد سائقي الشركة بوسيلة سريعة لاستقبال مدفوعاتهم، وأيضًا الشراكة مع منصة “نون” للتجارة الإلكترونية والتي تتيح تقديم خصومات للمشترين من حاملي بطاقات فيزا، علاوة على شراكة فيزا مع منصة Watch it وغيرها من الشراكات في ساحة التجارة الإلكترونية إما من خلال التعاون المباشر أو عبر البنوك الشريكة لفيزا.
• كما تعمل فيزا على تسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية وتحويل الشركة إلى “شبكة الشبكات” لتتمكن من نقل الأموال من خلال VisaNet وغيرها، حيث من المتوقع أن يساهم هذا المسعى في خلق المزيد من الفرص من خلال تسهيل المدفوعات بين الأشخاص وبين الشركات والمستهلكين وبين الشركات والشركات وبين الشركات والشركات الصغيرة وبين الحكومات والمستهلكين. وتقوم فيزا بالترويج لهذا التوجه عبر تزويد عملائها بخدمات ذات قيمة مضافة، ومن بينها خدمات الإصدار، والحلول المقدمة للمستهلكين والشركات، وحلول المدفوعات الرقمية للتجار والمستهلكين، ووسائل الحماية ضد الاحتيال والخدمات الأمنية، وحلول البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية عبر “VCA”، وهي ذراع شركة فيزا للتحليل والاستشارات.

 

وماذا عن أحدث الشراكات التي أبرمتها فيزا في السوق المصري؟

يعتبر فريق فيزا في مصر نفسه شريكًا محليًا للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والحكومة في مصر، حيث تتعاون الشركة بانتظام مع هذه الأطراف لمواصلة تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

ونسعى دائمًا لإقامة الشراكات التي تساهم في تنمية قطاع المدفوعات في مصر من خلال المؤسسات والشركات التقليدية وغير التقليدية.

تعاونت الشركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لإطلاق برنامج يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة إمكانية اختبار حلول المدفوعات المقدمة من أجل تسريع تطبيقها والتأكد من توافقها مع معايير ومحددات فيزا وذلك بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في العثور على شركاء لتمكين أعمالهم من خلال شبكة شركاء فيزا العالمية.

كما شملت الجهود دعم شركة فيزا لمبادرة She’s Next بالشراكة مع البنك التجاري الدولي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم وتمكين سيدات الأعمال من تأسيس وتطوير أعمالهن التجارية.

وتشكل شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا المالية جزءًا مهمًا ضمن استراتيجية فيزا لتطوير واستحداث حلول المدفوعات المبتكرة، فعلى سبيل المثال ومنذ إطلاق فيزا برنامج التتبع السريع للتكنولوجيا المالية Fintech Fast Track، وسعت الشركات المشتركة في البرنامج قبول المحافظ الرقمية ومدفوعات رمز الاستجابة السريع QR وكذلك تمكين المدفوعات من شخص لآخر P2P (وفق الإطار التنظيمي الصحيح)، وهو ما ساهم في توسيع دائرة مميزات المدفوعات الرقمية لتشمل مزيدًا من المستهلكين والشركات.

وبالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، تعتبر شبكة فيزا الواسعة عنصرًا رئيسيًا يميزها في ساحة المدفوعات نظرًا لدورها الفاعل في خلق وتمكين تدفقات جديدة للمدفوعات في ساحة المدفوعات الرقمية والتقليدية. ويشمل تعاون فيزا شركات التكنولوجيا المالية التي تغطي كافة أجزاء منظومة المدفوعات في مصر، بداية من البنوك الرقمية والمحافظ الرقمية إلى مؤسسات الإقراض البديلة ومزودي خدمات الحصول على الأجور المكتسبة.

فعلى سبيل المثال ومنذ إطلاق برنامج التتبع السريع للتكنولوجيا المالية Fintech Fast Track، تعاونت فيزا مع شركات مثل “فوري” المصرية التي تم إدراجها في البرنامج وعقدت معها فيزا شراكة لتسريع تطوير حلول قبول المدفوعات الرقمية التي تنتجها فيزا وتتميز باستخدامها على نطاق واسع، مثل منصات نقاط البيع وحلول رمز الاستجابة السريع QR. وتهدف شراكة فيزا مع فوري إلى إتاحة الحلول أمام أكبر عدد من التجار لكي يحققوا أكبر استفادة من المدفوعات الإلكترونية عن طريق التوظيف الأمثل لشبكة فيزا العالمية وأيضًا الحلول الملائمة التي توفرها شركة فوري على الصعيد المحلي.

كما تعاونت فيزا مؤخرًا مع شركة باي ناس وبنك مصر لإطلاق منصة مالية مصممة لتزويد المقاولين والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول إدارة الموارد البشرية والحلول المالية التي تلائم متطلباتهم.

 

وكم نسبة استحواذ بطاقة فيزا على البطاقات المتاحة بالسوق المصري؟

عمليات فيزا في مصر ليست فقط واحدة من أكبر العمليات في المنطقة، ولكنها أيضًا واحدة من أهم 5 أسواق نمو في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها (التي تضم 90 دولة).

وتتعاون فيزا مع الحكومة المصرية والبنك المركزي لأجل تعزيز المدفوعات الرقمية بغرض دعم خطة التحول الرقمي في البلاد. وتساعد في توفير وصول أكبر عدد من الناس إلى خيارات دفع موثوق بها ومريحه وآمنة.

وتمثل بطاقات فيزا نسبة حوالي 50% بين حاملي البطاقات في مصر في الوقت الراهن.

 اقرأ المزيد : محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ترتفع إلى 110 مليارات جنيه

ماذا قدمت فيزا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021 ؟

تقوم فيزا بمساعدة الشركات الصغيرة في اللحاق بركب عالم سريع التطور والتكيف مع متطلباته، وذلك انطلاقًا من دور فيزا كمحرك موثوق به للتجارة. وتدرك الشركة أن التعافي الاقتصادي المستدام يعتمد على عودة الشركات الصغيرة إلى “الوضع الطبيعي” ثم تحقيق النمو.

ومن هذا المنطلق تعمل فيزا جنبًا إلى جنب مع شركائها في الساحة المالية والمصرفية لدعم متطلبات التعافي الفوري للتجار في مصر، على أن يشمل هذا الدعم تزويدهم بمزيد من الأدوات والحلول منخفضة التكلفة لعبور الأزمة الحالية والخروج منها في وضع أفضل. وتعمل فيزا على تحقيق هذا الهدف من خلال استحداث البرامج الجديدة وتقديم الموارد اللازمة لمنح الشركات الصغيرة قدرات رقمية ودعم قدرتها على التكيف مع الوضع الجديد.

وفي سبيل تلبية احتياجات المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، قامت الشركة على سبيل المثال بتطوير حلول قبول منخفضة التكلفة مثل خاصية “الدفع عبر الهاتف المحمول” وهي ببساطة تقوم على تحويل أي هاتف ذكي بنظام اندرويد أو أجهزة التابلت إلى نقطة بيع لاتلامسية من دون الحاجة لماكينات بيع أو أي تكاليف إضافية. وفيما تتسم فكرة “الدفع عبر الهاتف” بالبساطة إلا أنها تشكل إضافة قوية ولها تأثير إيجابي مستقبلًا سيغير من بيئة وطريقة عمل كثير من الشركات حول العالم.

كذلك تتلاءم الحلول التي تقدمها فيزا مثل “اضغط وادفع” مع متطلبات الواقع الجديد الذي تزايد فيه التسوق والتجارة الإلكترونية عبر الانترنت، وما صاحب ذلك من زيادة الطلب على حلول الدفع السريعة السهلة والآمنة. تساعد خاصية “اضغط وادفع” التجار على خفض معدلات التخلي عن الشراء، وتكون أيضًا بمثابة منصة متكاملة لمجموعة واسعة من علامات البطاقات ما يعني تجربة دفع رقمية سلسة وبسيطة.

وتقوم فيزا باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مسيرتها، وهو تعبير عن التزامها تجاه سد الفجوة الرقمية وتمكين الشركات من النمو بشكل غير مسبوق عن طريق توفير بيئة عمل متكافئة يتساوى فيها الوصول إلى القنوات والأسواق الجديدة.

ماذا عن دور الشركة في تدريب التجار والعملاء بالسوق المصري؟

 

قامت فيزا بعمل حملات ترويج وتوعية من خلال آلاف التجار بالتعاون مع شركائنا من البنوك المستحوذة لدى إطلاق مبادرة ” شامل للمدفوعات اللاتلامسية ” بالتعاون مع البنك المركزي وميزة (الشركة المصرية للبنوك الوطنية) وذلك للترويج للمدفوعات اللاتلامسية وتعزيز استخدامها لما لها من أهمية في التصدي لوباء كوفيد-19 وأثرها الإيجابي على المستهلك. وتتألف من المبادرة من ندوات تعليمية للمصدرين والتجار، إلى جانب تدريب ميداني لـ 15 ألف تاجر في مختلف أنحاء مصر حول أهمية واستخدام المدفوعات اللاتلامسية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية وتثقيف للمستهلكين وأيضًا الإطلاق القريب لحملات تنشيط لتشجيع المستهلكين على استخدامها.

ومع تركيز الشركة جهودها على المعاملات اللاتلامسية والتجارة الإلكترونية، أطلقت  حملات وشراكات مع منصات مثل Watch it ونون وغيرها، إلى جانب الترويج للتجارة الإلكترونية وإطلاق منتجات مصممة خصيصًا للعملاء مثل مزايا المكافآت النقدية بالشراكة مع مؤسسات مثل البنك العربي الأفريقي الدولي، واتش اس بي سي، وكو ان بي وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، أطلقت فيزا أيضاً حملة “ابق آمنًا” في مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وانستجرام للتوعية بممارسات الدفع الرقمي الآمن وتذكير المستهلكين بكيفية حماية معلوماتهم الشخصية والاستفادة في الوقت ذاته من المزايا والراحة التي توفرها التجارة الإلكترونية والمدفوعات اللاتلامسية. كما تتضمن صفحة “ابق آمنًا” المخصصة لمصر نصائح للمستهلكين بشأن تفادي الاحتيال بالإضافة إلى معلومات تشرح المميزات الأمنية للمدفوعات الرقمية.